ب) ملاك مشروعيت: يعنى ارزيابى نحوه شكل‌گيرى حكومت و شيوه به قدرت رسيدن دولتمردان، و اين‌كه ريشه و منسأ حاكميت، به چه ميزان با مبناى مورد قبول در باب مشروعيت، انطباق دارد؛ مثلا بر مبناى كسانى كه به قدرت رسيدن از راه زور و غلبه مظامى و يا به وسيله سلطنت موروثى را منشأ پيدايش حقّى براى رهبر جامعه نمى‌دانند، چنين حكومتى به نصاب مشروعيت نمى‌رسد، حتى اگر از نظر برنامه‌هاى عملى‌اش هم موفق بوده و حقوق افراد جامعه را محترم بشمارد.

بر مبناى كسانى كه توحيد ربوبى را زير بناى تفكر سياسى خود قلمداد نموده و براساس آن، درباره مشروعيت نظام‌هاى سياسى قضاوت مى‌كنند، هيچ حكومتى بدون اذن الهى، عادلانه به حساب نمى‌آيد؛ زيرا عادلانه بودن حكومت، صرفا به ملاك‌هاى رفتارى و كسب رضايت مردم، بستگى ندارد، بلكه از آن نظر كه حكومت، حق انحصارى خداوند و به تبع آن، افراد منصوب از طرف خداوند است، هر دولتى كه تأييد الهى را به همراه نداشته باشد «غاصب و ظالم» شمرده مى‌شود.

ازاين‌رو، اين نظريه كه «حكومت و ولايت براى هركس، درصورتى‌كه تنها به تصدّى امور حلال بسنده كند، ذاتا حلال است»[١] صحيح نيست؛ زيرا تصدى چنين امورى از آن نظر كه اذن خداوند را همراه ندارد، دخالت خودسرانه در حق الهى بوده، و به اين عنوان، جايز نيست.

حضرت امام خمينى، دراين‌باره مى‌نويسد:

حكومت و ولايت، به حكم عقل، اختصاص به خداوند دارد، و تنها او است كه ولايتش به به جعل ديگران استناد پيدا نمى‌كند و ذاتا داراى حق تدبير انسان‌ها و اداره امور آن‌ها است، و چون ولايت از امور اعتبارى عقلايى است، لذا ديگران هم با جعل و نصب او مى‌توانند در اختيار بگيرند. ازاين‌رو، وقتى شئون مختلف حكومت، از طرف حق تعالى براى‌

[١] - ر. ك: جواهر كلام، ج ٢٢، ص ١٥٦.