تأمين شود؛[١] ولى در دو بخش ديگر، به داور و فرمانروايى نياز است كه انسان‌ها بتوانند با او تماس گرفته و در فصل خصومت و حلّ معضلات اجتماعى، به سراغ او بروند. ازاين‌رو، حضور حاكم بشرى براى تدبير امور جامعه ضرورى است، و بدون آن- حتى با بودن قوانين الهى- زندگى اجتماعى از هم گسسته، و نظام معيشت دچار هرج‌ومرج مى‌گردد، مگر آن كه انسانى سررشته‌دار نظم جامعه و استيفاى حقوق انسان‌ها گردد. پس آن‌گونه كه خوارج مى‌پنداشتند، توحيد ربوبى را به معناى الغاى حكومت و زمامدارى بشرى نبايد تلقى كرد.[٢] سخن خوارج كه با شعار «لا حكم الّا للّه» نياز به حاكم و حكومت را انكار مى‌كردند، از سوى حضرت على عليه السّلام اين گونه مورد نقد قرار گرفت:

نعم انه لا حكم الّا للّه و لكن هؤلاء يقولون لا امرة الّا للّه و انه لا بدّ للناس من امير برّ او فاجر.

آرى، حكم منحصرا از آن خدا است؛ ولى اينان مى‌گويند: فرمانروا غير از خدا نيست، درحالى‌كه مردم از زمامدار نيك يا بد ناگريزند.[٣] سپس امام فلسفه اين نياز را در جهت بازپس‌گيرى حقوق ضعفا از اغنيا گردآورى فى‌ء و ماليات، تجهيز مردم براى جنگ با دشمن و تأمين امنيّت توضيح دادند.

پس در اداره حكومت و تدبير امور جامعه، به انسان‌هايى نياز است كه به استناد اذن الهى، عهده‌دار اين مسئوليت باشند تا نه توحيد ربوبى خدشه‌دار شود، و نه جامعه بشرى، بدون والى و حاكم رها گردد.

خداوند در قرآن كريم، از كسانى نام مى‌برد كه براى اين گونه امور، تعيين شده بودند و مى‌فرمايند:

يا داوود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق؛[٤]

[١] - در اين‌جا بين« قوانين»، كه جنبه ثابت و كلى دارد، با« مقرّرات»، كه جنبه متغيّر دارد، بايد فرق گذاشت.

[٢] - ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج ٢، ص ٣٠٨.

[٣] - نهج البلاغه، خ ٣٩.

[٤] - ص( ٣٨) آيه ٢٦.