دنيويه زائده بر متعارف نباشد و حواس او مشغول به امورى نباشد كه محض دنيادارى هستند و ضرور در امر معاد و معاش او نيستند، و دل او در پى امورى كه مصلحت دينيّه بر آن‌ها مترتب نمى‌شود، نباشد و محبت دنيا و عشق به آن، من حيث‌هى، در قلب او محكم نباشد.[١] همين مسئله، در بين فقهاى قديم با تعبير ديگرى سابقه داشته است و بسيارى از آن‌ها عدالت را براى دخالت در امور مسلمين، كافى نمى‌دانسته‌اند؛ مثلا شيخ مفيد، و محقق حلّى فتوا داده‌اند كه: زكات را به فقيه «مأمون» بايد داد. شارحان كلام آن‌ها مأمون را به شرطى فراتر و بسيار سنگين‌تر از عدالت تفسير كرده‌اند. محقق اردبيلى مى‌گويد:

فقيه مأمون، يعنى فقيهى كه مطمئنا حيله‌هاى شرعى به كار نمى‌برد.[٢] و شهيد ثانى در تفسير اين عنوان مى‌نويسد:

مقصود از مأمون، فقيهى است كه بدون نياز و احتياج، حقوق شرعيه را به وسيله حيله شرعى جمع نمى‌كند. اين كار، هر چند فى حد نفسه، جايز و مباح باشد، ولى براى او كه بايد مصالح عامه را رعايت كند، انحطاط است.[٣] پس از او صاحب مدارك نيز، مأمون را همين‌گونه تفسير كرده است.[٤] فقيه اقدم، ابو الصلاح حلبى، از شرطى به عنوان «تدين» ياد مى‌كند و توضيح مى‌دهد كه اگر حاكم به عنوان رياست دنيوى يا برترى‌طلبى بر امثال خود و يا گذراندن زندگى، زعامت را به عهده گيرد، از ظلم و ضرر او ايمنى و اطمينانى وجود ندارد.[٥] ابن ادريس حلّى هم از اين بيان تبعيت كرده است.[٦]

[١] - شيخ جعفر شوشترى، منهج الرشاد، ص ٢٧.

[٢] - محقق اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج ٤، ص ٢٠٦.

[٣] - شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج ١، ص ٤٨.

[٤] - عاملى، مدارك الاحكام، ج ٥، ص ٢٦٣.

[٥] - حلبى، الكافى فى الفقه، ص ٤٢٣.

[٦] - ابن ادريس، سرائر، ج ٣، ص ٥٣٩.