نخواهد داشت و نظام زندگى اجتماعى را مختل خواهد نمود.[١] ولى آيا براى زعامت امّت نيز، كه نظام دين و دنياى مردم بر عهده فقيهى قرار مى‌گيرد، عدالت به اين معناى سهل، كافى است؟ و اگر فقيهى از نظر تقوا در سطح حداقل لازم براى امام جماعت قرار دارد، مى‌تواند مرجعيت و رهبرى پيدا كند و به عنوان «ولى امر» شناخته شود؟

بسيارى از فقها پاسخ سؤال فوق را منفى مى‌دانند. فقيه بزرگ، محقق يزدى، در متن «عروة الوثقى» علاوه بر عدالت، شرط ديگرى را نيز براى زعامت دينى و مرجعيت، اضافه مى‌كند و مى‌فرمايد:

؟؟؟ به دنيا روى نكرده باشد، و در جست و جو و كسب آن نباشد، و براى بدست آوردن دنيا جدّ و جهد نكند؛ چون در روايت است كه «من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ...».[٢]؟؟؟

در اين‌جا سيد محمد كاظم يزدى، بين دنيا طلبى حلال، و دنيا طلبى حرام، فرقى نگذاشته و حتى دنيا طلبى از راه حلال و رياست خواهى از راه مشروع را هم با جواز تقليد، منافى دانسته، و چنين كسى را براى زعامت، غير لايق، تلقى كرده است.

عده‌اى از فقها، با متن همراهى نموده و اين شرط را لازم دانسته‌اند.

مرحوم سيد در بحث زكات، چنين فتوا مى‌دهد:

؟؟؟ اگر فردى زكات خود را به حاكم شرع بدهد، و او براى تحصيل رياست، زكات را بين فقرا تقسيم كند، مجزى نيست، و حاكم نسبت به آن مال ضامن است، هر چند مال را به فقرا داده باشد.[٣]؟؟؟

درد متون فتوايى قبل از اين شرط اضافه، مورد توجه بوده است؛ مثلا شيخ جعفر شوشترى، در رساله «منهج الرشاد»، پس از ذكر عدالت، به عنوان شرط چهارم، در شرط هشتم مى‌گويد:

؟؟؟ هشتم اين‌كه: آن عالم، مقبل بر دنياى خود نباشد؛ يعنى همت او مصروف در جمع اوضاع‌

[١] - محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج ١٣، ص ٢٩٦.

[٢] - محمد كاظم يزدى، العروة الوثقى، باب تقليد، مسئله ٢٢.

[٣] - همان، كتاب الزكاة، خاتمه، مسئله ٣٦.