امام جماعت بودن، شهادت و گواهى در دادگاه، قضاوت و داورى و مرجعيت تقليد، عدالت شرط است، و كسى كه از اين امتياز اخلاقى و برترى معنوى برخوردار نباشد، نمى‌تواند امام جماعت، شاهد، قاضى و مرجع تقليد باشد.

از نظر فقها نيز مسلّم است كه حاكم اسلامى بايد عادل باشد؛ يعنى از ملكه‌اى برخوردار باشد كه او را از تخلّف و نافرمانى نسبت به احكام الهى بازدارد. موازين فقهى نيز اقتضا مى‌كند كه اگر در سمت‌هاى پايين‌تر، مانند قضاوت و شهادت، عدالت شرط است، در حاكم و فرمانرواى مسلمين نيز كه دايره عمل و اختياراتش بسيار وسيع‌تر است، چنين ويژگى شرط باشد. در گذشته، به اقوال دانشمندان اسلامى، دراين‌باره اشاره كرديم. اين تسالم فقها و ضرورت فقهى، ما را از بحث و استدلال بيش‌تر، بى‌نياز مى‌سازد؛ چه اين‌كه هيچ‌يك از فقهاى شيعه، ترديدى در مسئله نداشته‌اند.

درعين‌حال‌اين سؤال در فقه اسلامى، مطرح است كه آيا براى بالاترين مسئوليت‌هاى اجتماعى، مانند رهبرى و مرجعيت، عدالت به معناى مصطلح و معهود آن، كافى است؟ و آيا عدالت بدين معنا، نصاب لازم براى تقواى متناسب با رهبرى را نشان مى‌دهد؟

توضيح آن‌كه، در امورى مانند نماز جماعت و شهادت و گواهى، بناى شريعت، بر سخت‌گيرى و رعايت شرايط سنگين نيست؛ زيرا اسلام بر نماز جماعت در سفر و حضر، تأكيد نموده و حتى در جايى كه امام جماعت، به علت مرگ و يا عارضه‌اى نتواند نماز را ادامه دهد، فرد ديگرى از مأمومين، امامت را به عهده مى‌گيرد. اين‌گونه احكام و مقررات، خود حكايت از ان دارد كه احراز شرط عدالت در امام جماعت، چندان سخت و دشوار نيست، و لذا معمولا فقها حسن ظاهر را براى تشخيص عدالت، كافى مى‌دانند. درباره شهادت نيز مسئله از همين قرار است؛ زيرا در بسيارى از مسائل حقوقى و جزايى و معاملات، از قبيل: طلاق، دين، وصيت و مانند آن‌ها، نياز به شاهد است و اگر شرع مقدس، دراين‌باره سخت‌گيرى كند، طبعا افراد انگشت‌شمار و نادرى صلاحيت شهادت خواهند داشت، و اين نتيجه‌اى جز عسروحرج براى مردم‌