اجراى قانون، اساسى‌ترين مسئوليت رهبرى در يك نظام اجتماعى و در موضع اداره دولت است. انجام اين مسئوليت، توأم با برخورد با موانع و مشكلاتى است كه از سوى افراد و جريانات گوناگون ايجاد مى‌شود؛ زيرا همه كسانى كه تحقق قانون را با منافع خود در تزاحم ديده و آن‌را عامل از دست دادن امتيازات سياسى، اجتماعى و اقتصادى خود مى‌دانند، با مانع‌تراشى سعى در جلوگيرى از اجراى قانون، و يا كند كردن حركت آن دارند.

تأثيرگذارى اين جناح‌ها بر رهبرى، و تأثيرپذيرى رهبرى از اين جناح‌ها، زمينه توقف قانون را فراهم مى‌سازد. اين تأثيرگذارى با روش‌هاى گوناگون از قبيل تهديد و تطميع انجام مى‌گيرد، و اگر اين‌گونه عوامل بتواند در رهبر جامعه نفوذ كند، اميدى به داشتن يك جامعه قانونمند و يك دولت قوى و مقاوم، وجود نخواهد داشت.

در حقيقت، جريانات سياسى، جناح‌ها و باندهاى اقتصادى، رهبرى تابع و مطيع و فرمان‌بر خود مى‌خواهند تا بدون هيچ‌گونه مقاومتى، به خواسته‌هاى آنان تن داده و در برابر تحميل‌ها و فشارهاى آن‌ها توان ايستادگى نداشته رام و تسليم باشد. در چنين شرايطى، رهبر، اسير دست گروه‌ها قرار مى‌گيرد و منافع توده‌هاى ملت را به پاى گروه‌هاى فشار، قربانى مى‌كند. موضع‌گيرى‌ها و برخوردهاى اين رهبرى، چيزى جز واگو كردن موضع آن باندها نيست و قهرا از چنين رهبر مقهور، محكوم و تحت سلطه‌اى، توقع اجراى قانون نمى‌توان داشت؛ به خصوص اگر قانون داراى جهت‌گيرى عدالت‌خواهى و ستيز با ظلم و تبعيض باشد.

حضرت على عليه السّلام تنها كسى را براى حاكميت بخشيدن به قانون خدا، توانمند مى‌داند كه اهل سازش و كنار آمدن با چنين گروه‌هايى نباشد و مى‌فرمايد:

لا يقيم امر اللّه سبحانه الّا من لا يصانع و لا يضارع و لا يتبع المطامع‌؛[١]

[١] - نهج البلاغه، حكمت ١٠٧.