روشن است كه شيخ در اين‌جا نمى‌خواهد از عقل، در برابر جنون، به‌عنوان يكى از شرايط عامه تكليف نام برد؛ چه اين‌كه از شرايط ديگر تكليف، مانند بلوغ هم نام نبرده است. بلكه مقصود او از شرط عقل، اين است كه رهبر جامعه بايد از عقل و تدبير لازم براى اداره جامعه برخوردار باشد و از چنان هوش سرشارى بهره‌مند باشد كه توان حلّ معضلات و گشودن گره‌هاى كور را داشته، و مغلوب حيله‌ها و تزويرها قرار نگيرد.

ابو الصلاح حلبى (فقيه نامدار قرن پنجم) و ابن ادريس حلّى (فقيه مشهور قرن ششم) با توضيح و تفصيل بيش‌تر، شرايط كامل‌ترى را براى حاكم اسلامى شمرده‌اند و پس از ذكر علم، قدرت، عقل، رأى، حلم، بصيرت، ورع و زهد، در ضروت وجود هريك از آن‌ها و فلسفه آن، به استدلال پرداخته‌اند:

... شروط النائب عن الامام فى الحكم من شيعته: العلم بالحق فى الحكم المرود اليه، و التمكن من امضائه على وجهه و اجتماع العقل و الرأى، وسعة الحلم، و البصيرة بالوضع، و ظهور العدالة و الورع، و التدين بالحكم، و القوة على القيام به و وضعه مواضعه ...[١] در عصر حاضر نيز كه حضرت امام خمينى، به تبيين و ارائه گسترده مسئله ولايت فقيه پرداختند، بارها به ضرورت وجود اين‌گونه شرايط تصريح نمودند. ايشان در سلسله مباحث فقهى خود، دراين‌باره نوشته‌اند:

زمامدار حكومت اسلامى، بايد از دو ويژگى اساسى برخوردار باشد: يكى علم به قانون و ديگرى عدالت. و البته مسئله كفايت داشتن رهبرى نيز جزئى از علم، به مفهوم وسيعش را تشكيل مى‌دهد، و ترديدى نيست كه در حاكم لازم است و از ديد ديگر، كفايت را شرط سوم، از شرايط اساسى حاكم مى‌توان به حساب آورد.[٢] كفايت داشتن، به معناى به‌خوبى از عهده اداره امور برآمدن، لايق بودن، شايستگى داشتن، كارآمد و كاردان بودن است و به كار بردن اين واژه درباره صاحب منصبان‌

[١] - ابو الصلاح حلبى، الكافى فى الفقه، ص ٤٢١- ٤٢٣؛ ابن ادريس، سرائر، ج ٣، ص ٥٣٧- ٥٣٩.

[٢] - امام خمينى، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٦٥.