ولى اعلميت در فقيهى كه رهبرى و ولايت را بر عهده دارد، ويژگى‌هاى بيش‌ترى را مى‌طلبد؛ زيرا در رهبرى، علاوه بر آگاهى عميق و اجتهادى از قوانين، احاطه بر رويدادها و موضوعات و حوادث نيز لازم است و البته آگاهى بهتر و عميق‌تر از قانون و شريعت، الزاما به آگاهى بهتر از كيفيت اجراى شريعت نمى‌انجامد.

ازاين‌رو، شرط اعلميت در رهبرى، داراى دو بعد است:

الف) اعلميت در فهم دين و درك شريعت (افقه بودن).

ب) اعلميت در تشخيص موضوعات و شناخت رويدادها (ابصر بودن).

از اين جهت، ولايت و رهبرى جامعه، مانند قضاوت است كه علاوه بر خوب فهميدن قانون، به خوب تطبيق دادن آن بر حوادث نيز نياز دارد، نه مانند افتا و مرجعيت، كه چون عينيت بخشيدن به قانون و عملى كردن فتوا، خارج از مسئوليت آن است، استنباط بهتر از منابع فقهى براى آن كافى است.

حضرت على عليه السّلام به استاندار خود، مالك اشتر دستور مى‌دهد كه شايسته‌ترين فرد را براى داورى انتخاب كند. سپس حضرت، ملاك‌هاى برترى و افضل بودن را برمى‌شمارد. بخشى از اين امتيازات، به كمالات نفسانى، و بخشى ديگر به قدرت علمى و فكرى قاضى در دو بعد حكم‌شناسى و موضوع شناسى، مربوط است. ايشان مى‌فرمايند:

براى قضاوت و داورى بين مردم، بهترين رعيت را اختيار كن، كسى كه كارها به او سخت نيايد و نزاع كنندگان، قدرت تحميل رأى خود را به او نداشته باشند ... در تلاش براى آشكار نمودن جريانات، از همه بردبارتر، و با روشن شدن حكم از همه برنده‌تر باشد ...

چنين كسانى اندكند.[١] در رواياتى كه از برترى و امتياز علمى حاكم اسلامى، سخن به ميان آمده، به هر دو بعد اشاره شده است؛ زيرا تعبير «افقه» و «اعلم به كتاب و سنت»، در برخى از روايات، شرط داناتر بودن به احكام الهى را مى‌فهماند و تعبير كلىّ «اعلم» در

[١] - نهج البلاغه، نامه ٥٣.