محقق نراقى تفسيرهاى هفت‌گانه‌اى براى اعلميت در دين و شريعت، ذكر نموده است كه در حقيقت، ابعاد گوناگون اعلميت را تشكيل داده و مجموعا «اعلميت مطلق» را به وجود مى‌آورد:

الف) احاطه بيش‌تر بر مسائل دين و احاديث.

ب) درك قوى‌تر، دقت‌نظر بيش‌تر و تحليل و بررسى عميق‌تر در آن‌ها.

ج) مهارت زيادتر در استخراج فروع از منابع، و بازگرداندن جزئيات به قواعد كلى.

د) آگاهى بيش‌تر به اعتبار احاديث و شناخت اسناد آن‌ها و اطلاع از نارسايى‌هاى آن‌ها.

ه) اطلاع بيش‌تر بر مقدمات فهم صحيح متون؛ از قبيل ادبيات.

و) توازن و تعادل علمى و ذوق علمى بهتر در درك مسائل دين.

ز) آگاهى بيش‌تر به آراى فقها، موارد اجماع و اقوال فقهاى عامه.[١] با جمع بودن امتيازات فوق، اعلميت به مرحله عالى خود مى‌رسد و فقيهى كه از اين برترى‌ها برخوردار باشد، بر ديگران ترجيح مى‌يابد؛ ولى از آن‌جا كه چنين جامعيتى در يك فرد، كم‌تر اتفاق مى‌افتد، لذا فقها براى ترجيح، بر عناصرى كه تأثير بيش‌ترى در فهم بهتر شريعت دارد، انگشت مى‌گذارند؛ يعنى آشنايى بيش‌تر با قواعد و مدارك فقهى مسئله، اطلاع بيش‌تر به اشباه و نظاير مسئله و آگاهى كامل‌تر به روايات و درك بهتر آنان.[٢] البته چنين تحليل‌هايى از اعلميت، ناظر به شرايط مفتى است و با درنظر گرفتن آن‌ها، فقيه فتوا دهنده، از استنباط بهتر و قوى‌ترى برخوردار بوده، و در نتيجه، نظريه فقهى‌اش، اعتبار بيش‌ترى خواهد داشت.

[١] - محقق نراقى، مستند الشيعه، ج ٢، ص ٥٢٢.

[٢] - سيد محمد كاظم يزدى، العروة الوثقى، بحث تقليد، مسئله ١٧.