ولى از آن‌جا كه براى تقليد از اعلم مطلق، هر چند كه به تصدى مرجعيت از طرف يك فقيه هم بينجامد، چنين محذورى وجود نداشته و اين مشكل ايجاد نمى‌شود، اعلميت مطلق شرط شده است.

با توجه به دو نكته فوق، كه به القاى شرط اعلميت در امور حسبيه انجاميده است، بطلان قياس رهبرى جامعه، به ديگر امور حسبيه، براى نفى اعلميّت، آشكار مى‌شود؛ زيرا:

اولا، رهبرى امت و اداره جامعه و دولت اسلامى، يك كار اجرايى صرف، كه نيازى به اعمال نظر و به كار گرفتن قدرت استنباط نداشته باشد، نيست و از آن‌جا كه براى چاره‌جويى در مشكلات و راه‌گشايى معضلات نظرى و قانونى، ولىّ امر جامعه مسئوليت دارد، و از سويى مسائل فقهى، به خصوص در ابعاد اجتماعى، اقتصادى و سياسى با اختلاف نظرهاى فراوانى همراه مى‌باشد، لذا ناديده گرفتن اعلميت در رهبرى، به ترديد در اعتبار نظرات فقهى او، كه بايد زمينه اجرايى پيدا نموده و ملاك عمل در جامعه قرار گيرد، مى‌انجامد و منشأ بروز مشكلاتى مى‌گردد؛ از قبيل:

الف) بايد رهبرى، در محدوده مسلّمات فقهى حركت و اظهار نظر نمايد و در اداره جامعه، از انديشه فقهى و نظرات اجتهادى خود، استفاده نكند.

ب) در مسائل نو ظهور جامعه، سرنوشت نظام اسلامى، به آراى متشتت و گوناگون فقهايى كه به عنوان اعلم شناخته مى‌شوند، واگذار شود.

ج) با توجه به اين‌كه براى صدور حكم ولايى و حكومتى، به خصوص در موارد اختلاف فتواى فقها، اعلميت شرط است، در احكام رهبرى، به تنفيذ فقيه اعلم نياز خواهد بود.

د) رهبرى جامعه، در معرض تجزيه قرار مى‌گيرد و اشخاص متعددى به صورت مستقل و جداگانه در بخش‌هاى مختلف از شئون رهبرى، دخالت خواهند داشت.

ثانيا، آن‌گونه كه فقها فرموده‌اند، محدود ساختن تصدى امور حسبيه به فقيه اعلم، مشكل‌آفرين است؛ زيرا عملا يك شخص نمى‌تواند در همه‌جا و نسبت به همه موارد،