هم‌چنين زمامدار مسلمين، اگر فاقد چنين شرطى باشد نمى‌تواند در مسائل جزايى و كيفرى دخالت كند و حق تصدى قضاوت، نصب قضات، عفو مجرمين، اجراى حدود و ... را ندارد؛ زيرا براساس فقه اسلامى، اجتهاد و فقاهت شرط لازم براى به عهده گرفتن اين امور است.

به علاوه، چنين زمامدار غير فقيهى نمى‌تواند حكم ولايى و حكومتى صادر كند؛ زيرا بدون اجتهاد، هيچ حكمى منشأ اثر نبوده و لازم الاتباع نمى‌باشد.

به طور كلى، با توجه به اين‌كه موارد فراوانى از مصالح عمومى جامعه، تحت عنوان «امور حسبيّه» بر عهده فقيه قرار دارد، چنان‌چه رئيس دولت اسلامى، شرط فقاهت را دارا نباشد، به ناچار يكى از مشكلات زير رخ خواهد داد:

١- دولت، بدون لياقت و شايستگى و برخلاف قانون اسلام، در اين امور دخالت نموده و متصدى آن‌ها گردد.

٢- دولت، از تصدى اين امور چشم‌پوشى كند تا فقها به آن اقدام نمايند، كه نتيجه‌اى جز دوگانگى، ناهماهنگى و تضاد در نظام اجتماعى و حكومت نخواهد داشت، و اين پى‌آمدها براى هيچ جامعه و دولتى قابل تحمّل نيست.

٣- دولت، نه خود اقدام كند و نه اجازه اقدام به فقها دهد، كه لازمه آن بر زمين ماند بسيارى از نيازهاى ضرورى جامعه و بى‌اعتنايى به قوانى اسلامى و مصالح ضرورى مردم است.

بر اين اساس، تنها درصورتى‌كه شرط فقاهت براى زمامدار مسلمين و رهبر جامعه، در نظر گرفته شود، بدون هيچ دشوارى، زمينه اجراى قوانين اسلامى فراهم مى‌گردد و هيچ‌يك از مشكلات فوق وجود نخواهد داشت.

روايت زير نيز- كه از امام صادق عليه السّلام نقل شده- مؤيدى براى اين مطلب است. اتقوا الحكومة، فان الحكومة انما هى للامام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين كنبى او وصىّ نبى؛[١]

[١] - شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٤.