حضور رهبرى كننده و جهت‌دهنده فقيه، در صحنه اجراى قوانين و در جريان عمل، از يك سو خطر انحراف، در اثر دست‌كارى‌هاى جاهلانه را كاهش مى‌دهد، و از سوى ديگر، راه را براى تغييرات لازم، كه شيوه‌هاى صحيح آن‌را اسلام نشان داده است، باز مى‌گذارد؛ و بدين وسيله، اصالت اسلامى نظام در عمل اجتماعى و سياسى، از آسيب مصون مى‌ماند و زمينه‌هاى عملى دو آفت التقاط و تحجّر تقليل مى‌يابد؛ مثلا گاه در اجراى دو قانون، «تزاحم» رخ مى‌دهد و امكان عملى‌شدن هر دو حكم وجود ندارد. در اين‌جا، به ناچار بايد يكى از دو قانون را ترجيح داده و براى اجرا برگزيد. اين ترجيح، تنها در صورتى صحيح است كه ملاك‌ها و مصلحت‌هاى هريك از دو قانون از نظر عقل و شرع شناخته شده باشد و مشخّص باشد كه اسلام براى كدام يك اهميت بيش‌ترى قائل بوده و فدا شدن ديگرى را براى آسيب نديدن آن، اجازه مى‌دهد.

اين تشخيص در بازشناسى و جداسازى «اهمّ» از «مهم» و شناخت اولويت‌هايى كه در جريان قوانين وجود دارد، در گرو شناخت همه جانبه و عميق از قوانين اسلامى است، و تنها از كسى ساخته است كه به ابعاد قانون‌گذارى اسلام، احاطه داشته باشد.

٥- پشتوانه احكام ولايى‌

در هرجامعه، «رهبر» پيوسته با «موضوعات و مصاديق» نو روبه‌رو مى‌شود، و حوادث و رخدادهاى جديد، همواره به سراغ او مى‌آيد، توان ارائه راه‌حلّ براى هريك از آن‌ها و قدرت گشودن گره‌هايى كه در مسير عمل اجتماعى و اداره حكومت به وجود مى‌آيد، شرط لازم رهبرى است و همين امتياز، «كارآيى» رهبر را در اداره جامعه، تأمين مى‌كند.

قسمتى از اين توان و كارآيى، وابسته به «تطبيق قوانين كلى، بر مصاديق جزئى و موارد» است. و اين تطبيق، هر چند در محدوده «وظايف مفتى»، قرار ندارد و از او چنين انتظارى نمى‌رود، ولى از شئون رهبرى بوده و «ولىّ» بايد از چنين توانى برخوردار باشد؛ زيرا اساسا «احكام ولايى و حكومتى» نمى‌تواند بدون چنين تطبيقاتى باشد، بلكه پيوسته ناظر به موارد، مصاديق و رخدادهاى جديد است. البته انجام اين كار دشوار