حضور فقاهت در رهبرى اجتماعى، به معناى پديدارشدن زمينه حضور كارشناسان مكتب در سطح اداره نظام است. از آن‌جا كه چنين رهبرى، از بينش وسيع نسبت به مكتب و آگاهى عميق و همه جانبه نسبت به قوانين اسلام، برخوردار است، لذا پيام‌آور حضور بهتر و وسيع‌تر مكتب در شئون اجتماعى مى‌باشد و به طور كلى، ضريب اطمينان را نسبت به اسلامى بودن نظام و حاكميت مكتب، بالا برده و تضمينى براى اجراى قانون اسلام به حساب مى‌آيد.

٢- رهبرى دينى و سياسى‌

اين شرط، وحدت و هماهنگى رهبرى دينى و سياسى را تأمين مى‌كند و از آن‌جا كه فقاهت، چهره دينى مدريرت و رهبرى اجتماعى را نشان مى‌دهد، توأم شدن اين شرط با امتيازات ديگر، به يك اصل اعتقادى كه مورد تسالم و قبول همه مسلمانان است، جامه عمل مى‌پوشاند كه امامت، «پيشوايى همه جانبه در امور دين و دنيا» است.

و بدين وسيله به ضايعه جدايى دين از سياست، و تفكيك رهبرى دنيوى از رهبرى دينى و آثار مصيبت‌بار فراوان آن خاتمه داده مى‌شود.

٣- اقتدار رهبرى‌

اين شرط از ضعف و سستى نظام حكومت، جلوگيرى مى‌كند؛ زيرا اگر زمامدار مسلمين، خود صاحب‌نظر و مجتهد نباشد، به ناچار براى فراگيرى قوانين اسلامى و اظهار نظر در مورد آن‌ها بايد به تقليد روى آورد و بدين وسيله، جهل خود را مرتفع سازد و در حكومتى كه رهبر آن، تابع ديگرى باشد و شخص ديگرى، تكليف او را به دست داشته باشد، قدرت دولت شكسته مى‌شود. و در اين صورت، حاكم فقط در ظاهر حكومت دارد و حكّام حقيقى، كسانى خواهند بود كه تشخيص و نظر او را به دست‌