ايشان باب اجتهاد را بسته مى‌دانسته‌اند. و چه بسا همين مبنا باعث آن شده است كه عده‌اى از اجتهاد، در شرايط حاكم نامى نياوردند؛ زيرا آن‌را مجاز نمى‌دانسته‌اند.[١] محمد فريد وجدى، طى بحث مبسوطى دراين‌باره، مى‌گويد:

چون در مسائل اجتماعى، مسلمانان مبتلا به جمود فكرى شدند و خود را از درك اسرار شريعت ناتوان يافتند، درصدد پوشاندن اين نقص برآمده و ادعاى انسداد باب استنباط و اجتهاد كردند.[٢] ولى با احياى مجدد اجتهاد در قرن اخير، و فتواى بزرگان اهل سنت به جواز آن، دوباره اين شرط به عنوان يك شرط عملى و امكان‌پذير، خود را نشان داد و مورد توجه دانشمندان اسلامى قرار گرفت.

شيخ محمد ابو زهره مى‌نويسد:

حاكم بايد مجتهد بوده و با مجتهدان ديگر به مشورت بپردازد.[٣] و استاد محمد مبارك مى‌نويسد:

رئيس دولت و امامت مسلمين، مرجع تطبيق احكام كلى اسلام بر حوادث و رخدادهاى سياسى و روابط گوناگون و متغيّر اجتماعى است- البته با در نظر گرفتن شورا-. ازاين‌رو، رئيس دولت اسلامى بايد در فهم فقه اسلامى و مبانى آن، و نيز در توان تطبيق آن بر رويدادها و مصاديق، به مرحله عالى رسيده باشد، هر چند كه علماى ديگر نيز بايد طرف مشورت قرار گيرند تا نظريات و آراى مختلف، مورد توجه قرار گرفته و استبداد به رأى پيش نيايد.

وى اضافه مى‌كند:

همه دولت‌هايى كه در عصر ما بر پايه و اساس مكتب و عقيده بنا نهاده شده‌اند، پيشوايان خود را از آگاه‌ترين مردم بدان مكتب، كه اهداف و برنامه‌هاى مكتب را بهتر و عميق‌تر درك مى‌كنند، انتخاب مى‌نمايند تا بتوانند سياست‌هاى داخلى و خارجى دولت را بر مبناى آن‌

[١] - ر. ك: آقا بزرگ تهرانى، تاريخ حصر اجتهاد.

[٢] - فريد وجدى، دائرة المعارف، ج ٣، ص ١٩٧.

[٣] - ابو زهره، المجتمع الاسلامى، ص ١٨٢.