نتيجه طبيعى اين اصل اساسى حكومت اسلامى، آن است كه زمامدار امت اسلام، بايد از ايمان قوى و آگاهى وسيع به قوانين مكتب برخوردار باشد؛ چه اين‌كه حضرت على عليه السّلام در پاسخ به پيشنهاد زمامدارى فرمود:

... بدانيد اگر پيشنهاد شما را بپذيرم، آن‌گونه كه خود از حكم خدا مى‌دانم، در ميان شما عمل مى‌كنم.[١] و پس از قبول خلافت، در برابر اعتراض مخالفان مساوات و عدالت فرمود:

من به كتاب خدا نگاه كردم، و براساس فرمان آن، عمل كرده و به سنّت پيامبر اقتدا نموده‌ام ... و دراين‌باره، به رأى خود نظر نداده‌ام.[٢] چنين حاكمى، چون خود مقيّد به مكتب و قانون الهى است، به فرمان‌دار خود نيز دستور مى‌دهد كه برطبق همين قانون عمل نمايد، كه تنها راه سعادت هركس در پيروى از قانون الهى است، و انكار يا بى‌اعتنايى بدان، موجب شقاوت است:

امره .. (ب) اتبّاع ما امر به فى كتابه من فرائضه و سننه التى لا يسعد احد الّا باتباعها و لا يشقى الّا مع جحودها و اضاعتها.[٣] و همين تقيّد به قانون شرع است كه او را از به كارگيرى روش‌هايى كه در ميان سياستمداران، براى ادامه حيات و تداوم سلطه دولتى، رايج است، بازمى‌دارد و اين «تقيّد» را بر طولانى شدن حكومت خويش ترجيح مى‌دهد. انواع مخالفت‌ها و خطرات را براى خود مى‌پذيرد تا بر «اصول»، آسيبى وارد نشود. او به مزاحمين و توطئه‌گران در حكومت خود مى‌فرمود:

من مى‌توانم شما را همراه و موافق خود سازم، ولى «حفظ دين» خودم را بر اين كار ترجيح مى‌دهم.

[١] - نهج البلاغه، خ ٩٢.

[٢] - همان، خ ٢٠٥.

[٣] - همان، نامه ٥٣.