درصورتى‌كه شخص مديون، قدرت اداى دين خود را نداشته باشد، حاكم اسلامى وظيفه دارد بدهى او را بپردازد و او را از زير بار بدهكارى بيرون آورد. پيامبر اسلام فرمود:

هر بدهكارى كه به نزد حاكم مسلمين رود، و درماندگى خود را براى او آشكار سازد، از پرداخت دين معاف بوده و حاكم اسلامى بايد بدهى او را بپردازد.[٢] هم‌چنين رسول خدا، در سخن‌رانى عمومى خود، اعلام مى‌كردند:

هركس با بدهكارى از دنيا رفته (و مالى براى پرداخت بدهى‌اش به جا نگذاشته) دين او بر عهده من است.[٣] امام صادق عليه السّلام فرمود كه اين اعلام عمومى باعث گرديد تا يهوديان به اسلام روى آوردند؛ زيرا با اين سخن پيامبر، خود و خانواده خويش را تأمين مى‌ديدند.[٤] علاوه بر موارد فوق، مسئوليت‌هاى قضايى ديگرى نيز براى حاكم اسلامى وجود دارد كه در فقه اسلامى ذكر گرديده است و در آن موارد نيز، پيامبر به عنوان حاكم اسلامى اقدام مى‌كردند؛ هم‌چون «ملاعنه» كه كيفيّت آن در قرآن تبيين شده است‌[٥] و بر طبق روايات متعدد، رسول خدا، اين دستور را چنان‌چه شوهرى، همسر خود را مورد اتهام قرار داده و قذف مى‌كرد، اجرا مى‌نمود.[٦]

هدايت، تنظيم و كنترل اقتصاد

نقش دولت اسلامى در اقتصاد جامعه، ابعاد گوناگونى دارد، كه بخشى از آن‌

[١] - شيخ طوسى، خلاف ج ٣، ص ٢٦٩.

[٢] - مستدرك الوسائل، ج ٢، ص ٤٩١.

[٣] - شيخ طوسى، همان، ج ٤، ص ١٠- ١١؛ ر. ك: محمد باقر صدر، اقتصادنا، الضمان الاجتماعى، ص ٦٣٣.

[٤] - كافى، ج ١، ص ٤٠٦.

[٥] - نور( ٢٤) آيه‌هاى ٦- ٩.

[٦] - ر. ك: محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج ٣٤، ص ٣- ٤.