بعد از آن، تهيه قانون اساسى، يك ضرورت محسوب مى‌شد و تدوين آن، نياز به كارشناسانى داشت كه در مسائل قانونى و اسلامى متخصص باشند. انتخاب آنان نيز بر عهده مردم گذاشته شد. در تاريخ ١٢/ ٥/ ٥٨ مردم در يك انتخاب عمومى شركت كردند و به اكثريت آرا ٧٢ نفر از قانون‌دانان و اسلام‌شناسان را بدين منظور برگزيدند. مجلس خبرگان قانون اساسى تشكيل شد و اعضاى آن با جديت تمام، مشغول به كار شدند. از رهنمودهاى امام خمينى- قدّس سرّه- و صدها طرح و پيشنهادى كه از صاحب‌نظران مى‌رسيد استفاده كردند و در مدتى در حدود سه ماه، متن قانون اساسى را تدوين كردند. سپس تصويب آن نيز به آراى مردم واگذار شد و در تاريخ ١٢/ ٩/ ٥٨ در يك همه‌پرسى، با اكثريت چشمگيرى (حدود ٧٥%) تصويب شد و به تأييد امام خمينى رسيد. بدين ترتيب، خط مشى نظام جمهورى اسلامى ايران بر پايه قانون اساسى، كه از قرآن و سنت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و مكتب اهل بيت عليهم السّلام الهام گرفته، مشخص و استوار گشت.

با تصويب قانون اساسى، نوع حكومت و اهداف و اركان آن، جنبه قانونى به خود گرفت، ولايت و زعامت ولى فقيه و مجتهد جامع الشرائط، قانونى شد و رسميت يافت.

مراحل مختلف تهيه، تدوين و تصويب قانون اساسى با سرعت سپرى شد؛ چرا كه ضرورت استقرار هرچه سريع‌تر نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ايران، چنين سرعتى را مى‌طلبيد، به ويژه آن كه رهبرى‌هاى ژرف‌بينانه و قاطعانه امام، بر اين سرعت تأكيد مى‌ورزيد.

اما با توجه به اين‌كه بعد از حكومت پيامبر اسلام و على بن ابى طالب- صلوات اللّه عليهما- نخستين بار بود كه حكومتى قانونى، بر طبق مبانى شيعه تأسيس مى‌شد و زعامت گسترده ولى فقيه و اجراى احكام و قوانين سياسى، اجتماعى اسلام، سابقه عملى نداشت و تجربه نشده بود، مسائل مربوط به نظام دينى و فلسفه سياسى اسلام، به ويژه ولايت فقيه نيز به طور مربوط به فلسفه سياسى اسلام، به طور گسترده و عميق به وسيله محققان و كارشناسان مربوطه، مورد تحقيق و بررسى قرار گيرد.

اين مسئوليت سنگين، كه استحكام نظام اسلامى بر آن مبتنى است، بر عهده همه دانشمندان متعهد و فقها و اسلام‌شناسان نهاده شده است. بسيار به جا بود كه حوزه‌هاى علميه،