به دليل آيه: «انما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و ...»[١] بايد زكات به وسيله امام يا نماينده او جمع‌آورى و توزيع شود؛ زيرا در اين آيه، بخشى از زكات را براى كارگزاران مى‌طلبد، عامل شخصى است كه توسط امام، براى گرفتن زكات نصب مى‌شود. ازاين‌رو، اين آيه، در اين‌كه امام به گردآورى زكوات مى‌پردازد، صريح است. اين مطلب، با دستور خداوند به پيامبر كه «از آنان زكات بگير» (خذ من اموالهم صدقة)[٢] تأييد مى‌شود.[٣] با توجه به اين شواهد، پرداخت زكات، رساندن آن به دست مستحقين و مصرف كردن در موارد مقرر، به عنوان يك وظيفه شخصى تلقى نمى‌شود، بلكه حكومت اسلامى، عهده‌دار مراحل گوناگون آن است.

دخالت دولت اسلامى در توزيع و مصرف زكات[٤]، داراى چنين آثار مثبت و ارزشمندى است:

الف) تأمين زندگى محرومان و فقرا، پشتوانه‌اى قابل اعتماد مى‌يابد و به ميل قلبى افراد، وابسته نمى‌شود، افرادى كه چه بسا ممكن است به واسطه حرص و دنياطلبى، از انجام تكليف مالى خود سرباز زنند. آيا با توجه به اهمال‌هايى كه در اقشار ثروتمند و توانمند جامعه وجود دارد و آنان را از رسيدگى به وضع فقيران باز مى‌دارد، سرنوشت زندگى اقشار محروم جامعه را به انتخاب و اختيار آنان مى‌توان واگذار نمود؟!

ب) لازم نيست فقرا با قربانى كردن كرامت، عزت و شخصيت خود، به در خانه‌

[١] - توبه( ٩) آيه ٦٠.

[٢] - همان، آيه ١٠٣.

[٣] - فخر رازى، التفسير الكبير، ج ١٦، ص ١١٤.

[٤] - رشيد رضا با توجه به شرايط كنونى دول اسلامى، سخن به جايى دارد. او مى‌گويد:« براى مسلمانان در عصر حاضر، حكومت اسلامى باقى نمانده است كه به وظايف اسلامى خود، در ترويج اسلام، جهاد با دشمنان و اخذ و توزيع ماليات‌هاى اسلامى عمل نمايد، بلكه امروز اكثر دولت‌هاى اسلامى، در تحت سيطره قدرت‌هاى غربى و يا حكومت‌هاى ملحد قرار گرفته و آلت دست آن‌هايند. ازاين‌رو، پرداخت زكات به چنين دولت‌هايى، هر چند نام اسلامى هم داشته باشند، جايز نيست.»( المنار، ج ١٠، ص ٥٩٥).