ضرورت حفظ و بقاى دين، فلسفه‌اى است كه نياز به دولت اسلامى را تبيين مى‌كند؛ چه اين‌كه امام على عليه السّلام و اهميّت «ولايت» را بر همين اساس، استوار نموده است:

الولاية هى الحافظة لجميع الفرائض و السنن.[١] چنين ضرورت و نيازى، از آن‌جا ناشى مى‌شود كه پيوسته عواملى براى برهم ريختن، مسخ و تحريف قوانين اسلامى در تلاشند. اين عوامل، كه اسلام را مانع اهداف خود مى‌بينند، براى برداشتن اين مانع، و دست‌يابى به اهداف خويش يا بايد به طور كلى، تعاليم اسلامى را از بيخ و بن برانداخته و راه را براى تحقق برنامه‌هاى خود هموار سازند، و يا بايد تعاليم اسلامى را مطابق ايده‌هاى خود، دگرگون نموده و با حذف بخش‌هايى از آن، و افزودن بخشى ديگر، و يا به وجود آوردن تغييراتى، چهره دل‌خواه خود را ترسيم نمايند.

البته در نظام‌هايى كه براساس قوانين بشرى اداره مى‌شود، و آداب و رسوم نسل‌هاى گذشته، به شكل «قانون» تدوين مى‌گردد، و هم‌چنين در كشورهايى كه قانون‌گذاران، نمايندگان مردمند و قوانين مطابق ميل آن‌ها وضع مى‌گردد، چنين ضرورتى براى حفظ قوانين وجود ندارد؛ زيرا در فرض اوّل، ارزش و اعتبار سنت‌هاى پيشين تا زمانى است كه نسل بعد، آن‌را پذيرفته و بدان پايبند باشد، و هنگامى كه مردم بدان رغبتى نداشته و يا عملا آن‌را كنار گذارند، بنيان اعتبار آن فرو مى‌ريزد؛ چرا كه فراتر از مقبوليّت مردم، ملاكى براى قداست و اعتبار اين قوانين وجود ندارد. ازاين‌رو، وقتى خود مردم از آن آداب و رسوم روى گردانند، ضرورتى براى نگهدارى و حفظ آن وجود ندارد.

در فرض دوم نيز، قانون با رأى نمايندگان قرار داده مى‌شود، اگر پس از مدتى، اقبال عمومى را از دست دهد، ضرورتى به حفظ و نگهدارى آن نيست، و نمايندگان- كه‌

[١] - حر عاملى، وسائل الشيعه، ج ١، ص ١٨.