ولى پس از آن، خوارج هم از اين عقيده دست برداشتند و با قبول اين اصل كه به زمامدار و رهبر نياز است، با عبد الله بن وهب راسبى بيعت كردند.[١] بيان امام عليه عليه السّلام درباره لزوم حكومت و ضرورت وجود حاكم، ار صراحت كافى برخوردار، و با استدلال متقن و متينى همراه است و از آن، مبناى فكرى شيعه در فلسفه سياسى خويش آشكار مى‌گردد. البته اين سخن، مورد قبول طوايف ديگر مسلمانان نيز بوده است و همان‌گونه كه دانشمندان اهل سنت گفته‌اند: پس از وفات پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هر چند مهاجر و انصار در سقيفه، درباره اين‌كه چه كسى شايسته خلافت است، اختلاف داشتند و هر كدام ملاكى را مطرح مى‌ساختند، ولى همه پذيرفته بودند كه «امامت ضرورى است» و هيچ‌كس در آن گفت‌وگو، اين اصل را انكار نكرد.[٢] ابن ابى الحديد كه آگاهى وسيعى از انديشه متكلمان دارد، مى‌گويد:

متكلمين، جملگى امامت (حكومت) را لازم و واجب مى‌دانند، و تنها از اصمّ- از قدماى اصحاب- حكايت شده كه او واجب نشمرده است، آن هم درصورتى‌كه امّت به انصاف با يكديگر رفتار كرده و به حقوق هم تعدّى ننمايند؛ ولى اصحاب اخير، در توجيه كلام او گفته‌اند: چون عادتا بدون حاكميت زمامدار، كار جامعه سامان نمى‌يابد و عدالت و انصاف برقرار نمى‌گردد، پس اصمّ هم رياست و زمامدارى را در هر حال لازم مى‌داند و با ديگران در اين عقيده همراه است.[٣] ازاين‌رو، نياز به حكومت و حاكم، در بين همه فرقه‌هاى اسلامى، مورد اتفاق و اجماع شناخته شده است.[٤] فقيه بلندمرتبه، آية الله بروجردى دراين‌باره مى‌گويد:

. همه مسلمانان، از شيعه و سنى بر اين باورند كه جامعه اسلامى، در اداره امور خود نيازبه زمامدار دارد، بلكه اين مسئله از ضروريات اسلام است، هر چند مسلمانان در شرايط

[١] - ابن اثير، كامل، ج ٣، ص ٣٣٦.

[٢] - قاضى ابى يعلى، احكام السلطانيه، ص ١٩؛ مقدمه ابن خلدون، ص ١٣٤.

[٣] - ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج ٢، ص ٣٠٨.

[٤] - ماوردى، احكام السلطانيه، ص ٥؛ ابن حزم، الفصل فى الملل و الاهواء و النحل، ج ٤، ص ٨٧.