همبستگى دين و سياست، به معناى حضور دين در صحنه سياست است، آن هم سياست چه در مرحله نفى و طرد يك نظام غير مشروع، و چه در مرحله اثبات و جايگزينى يك نظام مشروع، كه در مرحله نفى، شعور مذهبى مسلمانان را براى مبارزه با استبداد و استعمار بيدار ساخته و توده‌ها دخالت در سياست و حضور در ميدان مبارزه را به عنوان يك وظيفه دينى تلقى نمايند. و در مرحله اثبات نيز، دين اساس شكل‌گيرى نظام اجتماعى را مشخص كرده و راه و رسم زندگى دنيا را معلوم كند.

بنابر تفسير ديگر، همبستگى دين و سياست به معناى قداست دينى مقامات سياسى و زمامداران است، كه در نهايت به «استخدام دين از سوى سياست» مى‌انجامد.

اين گونه همبستگى كه براساس مبانى فكرى اهل تسنّن، شكل منطقى به خود مى‌گيرد، در واقع «وابستگى دين به سياست» است كه به ملعبه قرارگرفتن دين در دست سياستمداران و حاكمان مى‌انجامد.

اين‌كه مسندنشينان حكومت، از مقام قدسى برخوردار بوده، و درباره اعمال و رفتارشان، جاى چون‌وچرا نباشد و در مرتبه‌اى فراتر از نقد ديگران قرار داشته و بالأخره هركس كه به قدرت مى‌رسد، «اولوالامر» شناخته شود، گرچه براى عالمان گذشته اهل سنت قابل توجيه و قبول بوده است، ولى براى نوانديشان امروز آنان، غير قابل تصديق است. ازاين‌رو، با طرح جدايى دين از سياست، سعى در زدودن وجهه قدسى حكّام نموده تا با اين جدايى راه نقد و اعتراض بر زمامداران باز، و اظهار نظر درباره عملكرد آنان ممكن باشد.

استاد مطهرى دراين‌باره مى‌گويد:

عده‌اى از مسلمانان، سخت طرفدار انديشه علمانيت- جدايى دين از سياست- بودند، آن هم مسلمانان روشنفكر متدين، چرا؟ اين مسلمانان در حقيقت از يك جريان ديگر رنج مى‌برند و آن اين‌كه در جهان تسنّن، به حكم اين‌كه خلفا و سلاطين را «اولوالامر» مى‌دانستند، و اطاعت آن‌ها را از جنبه دينى واجب مى‌شمردند، همبستگى دين و سياست به صورت در خدمت گرفتن دين از طرف سياست بود. آنان كه طرفدار جدايى دين از سياست بودند، اين چنين جدايى را مى‌خواستند؛ يعنى مى‌خواستند خليفه عثمانى يا