كاركرد اصلى دولت عثمانى در سازماندهى و گردآورى ثروت دولتى، فراهم‌آوردن زمينه توسعه آن، نظم در جامعه، و گسترش اسلام خلاصه مى‌شود، و همه امور ديگر به مردم واگذار مى‌شد و آنان مطابق ميل خود و از طريق سازمان‌هايى كه ايجاد مى‌كردند، اين امور را انجام مى‌دادند. در اين ميان، وظيفه اصلى فرمانروا حفظ حقوق مردم بود در ازاى ماليات‌هايى كه آنان پرداخت مى‌كردند ...

اين استاد شرق‌شناس به تفصيل از وجود آزادى در دولت عثمانى سخن مى‌گويد و به ويژه دوران حكومت سليمان (١٥٢٠- ١٥٦٦ م) را از اين جهت مى‌ستايد؛ چرا كه در دوران انحطاط اجتماعى اروپا كه غرب با طغيان‌هاى مذهبى و فساد حكومتى دست به گريبان است، عثمانى‌ها در اوج رفاه و امنيت به سر مى‌برند.[١] سفير فرانسه درباره همين حاكم عثمانى مى‌گويد:

سلطان بر بسيارى از مردم گوناگون با زبان‌هاى مختلف، آيين‌هاى مذهبى متفاوت، و رسم‌هاى متنوع چنان حكومت مى‌كرد كه پندارى امپراتورى او چيزى جز يك شهر عظيم نيست، آرامش و نظم مدنى در همه‌جا گسترده است.[٢] در چنين دوره‌اى، برخى از نويسندگان فرانسوى نوشتند: «شاه تركها به هيچ‌وجه سختگيرى نمى‌كند، بلكه اجازه مى‌دهد، تا هركس براساس وجدانش زندگى و عبادت كند، تعجب آن كه حتى در عمارت سلطنتى خود به پيروان كيش‌هاى مختلف اجازه برگزارى مراسم عبادى خود را مى‌دهد».

روند انحطاط دولت عثمانى در نيمه حكومت سليمان آغاز و تا پايان قرن هيجدهم ادامه يافت و در قرن نوزدهم با شكل‌گرفتن طبقه روشنفكران غرب‌گرا در عثمانى، محمود اوّل را به اقتباس از استبداد اروپايى فرا خواندند. شاو دراين‌باره مى‌نويسد:

تنها در سده نوزدهم ميلادى و در نتيجه نفوذ غرب بود كه كشورهاى عثمانى به نوعى حكومت‌

[١] - استانفورد شاو، تاريخ امپراطورى عثمانى و تركيه جديد، ترجمه رمضان‌زاده، ج ١، ص ٢٠٤.

[٢] - آنتونى بريج، سليمان با شكوه، ترجمه محمد حسين آريا، ص ٦٠.