مهم‌تر از آن، توان به عهده‌گرفتن رهبرى سياسى را نيز ندارد. اين امر، هميشه كار يك گروه اندك است؛ ولى چون اين گره اندك، در صورت عدم كارآيى يا سوءاستفاده، قابل تعويض و تعقيب است، عنصر اصلى نظام دموكراسى در آن وجود دارد.[١] از ديدگاه اسلامى، در زمانى كه دولتمردان در معرض لغزش و سوءاستفاده قرار دارند، كنترل و نظارت از سوى ملت، ضرورى و يك وظيفه لازم است. و در شرايطى كه رهبران جامعه، قدرت و توان كافى براى انجام وظايف خود نداشته و يا از منصب خود سوءاستفاده نمايند، حق ادامه حكومت را نداشته و از سمت خود بر كنار مى‌شوند. به تعبير كارشناسان اسلامى: حكومت، مانند هر گونه ولايت و امانت ديگر، به عدم تعدى و تفريط، محدود است، و با محاسبه و مراقبت ملت، از اين تعدى و تفريط مى‌توان جلوگيرى كرد.[٢] ازاين‌رو، مردم موظفند حتى نسبت به دولت‌مردانى كه مستقيما با رأى خود برگزيده‌اند، مانند نمايندگان مجلس و رئيس جمهور، با دقت مواظبت نمايند و با مشاهده انحراف، قدرت‌طلبى، ثروت‌اندوزى و ...، از آن جلوگيرى، و برخورد نمايند.[٣] پس در نظام اسلامى، رابطه حكمران با مردم، رابطه سلطه مطلق نيست؛ يعنى زمامدار چنان سلطه و احاطه‌اى بر مردم ندارد كه از طرف مردم، مورد اظهار نظر و تحقيق و ارزيابى واقع نگردد.[٤] در اصل يكصدويازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصريح شده است:

هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم گردد، و يا معلوم شود كه از آغاز، فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد.

[١] - پرفسور ويلفريد روريش، سياست به مثابه علم، ترجمه دكتر صلاحى، ص ١٨٥.

[٢] - محمد حسين نائينى، تنبيه الامه، ص ١٢.

[٣] - امام خمينى، صحيفه نور، ج ١٦، ص ٣٠.

[٤] - محمد تقى جعفرى، حكمت اصول سياسى اسلام، ص ٣٩٤.