«اگر مفهوم دموكراسى، متضاد با ديكتاتورى است، اسلام مى‌تواند با دموكراسى سازگار باشد؛ زيرا در آن، جايى براى حكومت خودسرانه توسط يك نفر يا يك گروه نيست. اساس تمام تصميمات و اعمال يك دولت اسلامى، بايد نه براساس هوا و هوس فردى، بلكه بر پايه شريعت باشد؛ يعنى مجموعه‌اى از مقررات مستخرج از قرآن و سنت.»[١] تأمل در سخن دو تن از صاحب‌نظران و طراحّان حكومت اسلامى، مسئله را روشن‌تر مى‌كند. حضرت امام خمينى دراين‌باره مى‌گويند:

حكومت اسلامى، استبدادى نيست كه رئيس دولت مستبد و خود رأى باشد، مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن، به دلخواه دخل و تصرف كند، هركس را اراده‌اش تعلق گرفت بكشد و هركس را خواست انعام كند و به هر كه خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و حضرت امير المؤمنين عليه السّلام و ساير خلفا هم، چنين اختياراتى نداشتند. در حكومت اسلامى، حكومت‌كنندگان در اجرا و اداره، مقيّد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم معين شده. از اين جهت، حكومت اسلامى، «حكومت قانون الهى بر مردم» است.[٢] هم‌چنين، آية الله نائينى كه از طراحان و تبيين‌كنندگان مبانى مشروطيت است، دولت‌ها را دو قسم مى‌داند. پايه و اساس قسم اوّل، بر مالكيت مطلقه و فاعليت ما يشاء و حاكميت ما يريد است، و رقبا ملت در تحت اراده سلطنت مقهور و فضلا با سلطان در قوا و نوعيات مملكت، مساوى نيستند. و اساس قسم دوم، ولايت بر اقامه مصالح نوعيه است كه به آزادى رقاب ملت از اين اسارت و رقيّت منحوسه محدود و بر مساواتشان با همديگر و با شخص سلطان در جميع نوعيات مملكت، مبتنى است.[٣]

[١] - حميد عنايت، تفكر نوين سياسى اسلامى، ص ١٧١.

[٢] - امام خمينى، ولايت فقيه، ص ٣٤.

[٣] - محمد حسين نائينى، تنبيه الامه، ص ١٦.