است و جانى او را تصديق كند ادّعاى او ثابت مى‌شود، ولى اگر ادّعاى او را نپذيرد يا بگويد نمى‌دانم، در اين صورت مجنى عليه به وسيله ابزارهاى ممكن امتحان و آزمايش مى‌شود. بنابراين اگربعد از آزمايش به وسيله آن ابزارها آشكار شود كه مجنى عليه دروغ گفته، چيزى بر عهده جانى نيست، ولى اگر آشكار شود كه مجنى عليه راست گفته بدون ترديد ديه بر عهده جانى است و ظاهراً قسامه نيز در اينجا به همان نحوى كه در شنوايى و بينايى گذشت معتبر مى‌باشد. چنان چه قدرت سخن گفتن بر گردد، حكم همان است كه در امثال آن گفته شد و در ملحق كردن قوه چشايى به سخن گفتن اشكال است. اظهر اين است كه در چشايى ارش است و همين طور است حكم در آنچه كه موجب ناقص شدن چشايى مى‌گردد.

(مسأله ٣٥٧٤) اگر جنايت موجب سنگينى زبان و مانند آن، از چيزهايى كه در شرع اندازه وديه معيّنى ندارد گردد، مانند واردكردن جنايت بر دو استخوان دو طرف پايين صورت بطورى كه حركت دادن آن دو دشوار باشد، در آن ارش است.

(مسأله ٣٥٧٥) اگر بر شخصى جنايت وارد شود و در اثر آن قسمتى از كلامش از بين برود، سپس شخص ديگرى بر او جنايت وارد نموده قسمت ديگرى از كلامش نابود شود، بر هر يك از آن دو جانى به نسبت آنچه كه به سبب جنايت نابود شده است پرداخت ديه واجب است.

(مسأله ٣٥٧٦) اگر بر شخصى جنايت وارد شود به گونه‌اى كه اصلًا توان سخن گفتن را نداشته باشد، سپس خود آن جانى يا شخص ديگرى زبان او را ببرّد، در جنايت اوّلى تمام ديه و در جنايت دوّم ثلث (٣/ ١) ديه است به لحاظ اين‌كه او لال بوده و در بريدن زبان لال ثلث (٣/ ١) ديه مى‌باشد.

ششم: ديه كج شدن گردن؛ نظر مشهور اين است كه در كج شدن گردن و متمايل شدن آن به يكى از دو طرف ديه كامل است ولى اين نظر خالى از اشكال نبوده بلكه بعيد نيست كه در آن به حكومت (ارش) رجوع شود. البته اگر كج شدن گردن به نحوى است كه نمى‌تواند صورت را به اين طرف و آن طرف برگرداند، در آن نصف ديه است.

هفتم: ديه شكستن بعصوص؛[١] اگر بعصوص انسانى را- چه مرد و چه زن- به نحوى‌

[١] - استخوان باسن يا استخوان اطراف دبر را بعصوص گويند.