(مسأله ٣١٠٦) در محصنه بودن زن، آزاد بودن، داشتن شوهر دائمى كه با او نزديكى كرده باشد معتبر است. بنابراين اگر چنين زنى زنا دهد ومردى كه با او زنا كرده بالغ باشد، زن سنگسار مى‌شود. امّا چنان‌چه مرد، زن صيغه‌اى داشته باشد محصن گفته مى‌شود يا نه؟ اين فرض دو صورت دارد:

١- مرد نمى‌تواند هر وقت بخواهد از زنش بهره و لذّت ببرد در اين صورت محصن نخواهد بود.

٢- اين‌كه زن صيغه‌اى در زمان قابل توجهى نزد شوهرش باشد بطورى كه هر وقت بخواهد بتواند از او لذّت ببرد، در اين صورت بعيد نيست كه مرد محصن گفته شود. خلاصه اگر زن در تمام حالات و اوقات شبانه روز نزد مرد باشد و با او در يك منزل زندگى كند بطورى كه مرد هر وقت بخواهد، بدون هيچ مانعى از او لذّت ببرد، در اين صورت مرد محصن و زن محصنه خواهد بود، و بين اين‌كه زن مثلًا در مدت طولانى، مانند ده سال يا بيشتر نزد شوهرش باشد يا در مدت كوتاهى، مانند يك سال يا شش ماه فرقى نيست.

(مسأله ٣١٠٧) زنى كه به صورت رجعى طلاق داده شده مادامى كه در عدّه است شوهردار به حساب مى‌آيد. بنابراين چنان‌چه زنا دهد و حكم وموضوع را نيز بداند سنگسار مى‌شود و همين حكم درباره شوهرش نيز جارى است، ولى اگر طلاق، طلاق بائن باشد يا عدّه، عدّه وفات باشد، سنگسار نمى‌شود.

(مسأله ٣١٠٨) اگر شخصى زنش را طلاق خلعى دهد، بعد به سبب بذل زن، رجوع نمايند و قبل از آن‌كه با زنش نزديكى كند مرتكب زنا بشود، بعيد نيست كه سنگسار گردد و اين حكم عيناً درباره زنش اجرا مى‌گردد چنان‌چه مرتكب زنا شود.

(مسأله ٣١٠٩) اظهر آن است كه به زن مستحاضه [زناكار] در حالى كه خونش هنوز قطع نشده تازيانه مى‌زنند هر چند احتياط آن است كه بعد از قطع شدن خون به او تازيانه بزنند.

(مسأله ٣١١٠) چنان‌چه خوف آن باشد كه با جارى كردن حدّ بر شخص مريض- اگر بصورت متعارف اجرا گردد- مرض وى شدّت مى‌يابد، با دسته صدتايى از شاخه‌هاى كوچك درخت، يك مرتبه به اومى زنند، لازم نيست كه هر شاخه به تن او برسد. البته اگر اطمينان باشد كه مرض او بعد از مدّت كوتاهى خوب مى‌شود بايد منتظر ماند.