رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٦٢٩ - ٢- وفات

آن است كه مهلت دادن و جستجو در اين مدّت از طرف حاكم باشد.

(مسأله ٢٧٥٥) اگرشوهر در شهر معيّن يا جهت مشخصى گم شود و قراين بر عدم انتقال وى به جهت ديگر دلالت كند، جستجو در همان شهر يا جهت كافى است.

(مسأله ٢٧٥٦) اگر فحص از غايب به طور كامل، در مدّت كمتر محقق شود و يقين به عدم وجودش درآنجا حاصل شود واميد پيداكردن او از بين برود، وجوب فحص در مدت باقيمانده ساقط مى‌شود. چنان‌چه اطمينان به زنده نبودن او حاصل شود، واجب نيست تا سپرى شدن مدت انتظار بكشد، ولى اگراحتمال داده شود كه زنده است و خود را پنهان كرده و با نام مستعار زندگى مى‌كند، انتظار واجب مى‌شود و فحص به همان اندازه‌اى كه در امثال آن شخص متعارف ومعمول است، واجب است. پس به صرف احتمال وجودش در شهرى- چنان‌چه عقلايى نباشد- اعتنا نمى‌شود.

(مسأله ٢٧٥٧) اگر مدت تمام شود واثرى از او پيدا نشود، فحص بيشتر لازم نيست، اگرچه پيدا كردن او محتمل باشد.

(مسأله ٢٧٥٨) در مفقود، بين مسافر ومفقود جنگى وكسى كه كشتى‌اش شكسته باشد ومانند آنها فرقى نيست.

(مسأله ٢٧٥٩) نايب گرفتن حاكم در فحص جايز است، اگرچه نايب خود زوجه باشد و در نايب وثاقت آن كافى است و فرقى نمى‌كند كه شوهر حر باشد يا عبد و زوجه حرّه باشد يا امه، امّااين حكم به عقد دائمى اختصاص دارد و در متعه جارى نيست.

(مسأله ٢٧٦٠) طلاقى كه از ناحيه ولى يا حاكم صادر مى‌شود رجعى است و نفقه واجب است و اگر زوج در اثناى عده حاضر شود، مى‌تواند رجوع كند و اگر يكى از زن و شوهر بميرد ديگرى از او ارث مى‌برد، ولى اگر بعد از عده بميرد، ارث نمى برد.

(مسأله ٢٧٦١) شوهر غايبى كه حياتش معلوم است وزنش ادعا مى‌كند كه نمى‌تواند بر اين حالت صبرنمايد، يا زندانى‌اى كه در حبس ابد است ورسيدن به او امكان ندارد، در اين صورت اگر كسى باشد كه از مال شوهر خود مطابق شأن زن- از لحاظ خوراك، پوشاك، مسكن وغير آن- انفاق كند، زن بايد صبر كند و حق ندارد درخواست طلاق نمايد وگرنه حاكم مى‌تواند متكفل نفقه او شود يا او راطلاق بدهد. اگر فحص از مفقود در مدّت چهار سال مستلزم واقع شدن در