ساقط مى‌شود و اگر در مدت داشتن خيار، فسخ كند، بدون رد قيمت يا بدل آن (در صورت تلف شدن) اين فسخ صحيح نيست. و نيزاگر قبل از مدت فسخ كند، فقط در آن مدت معين فسخ صحيح است در صورتى كه قيمت يا بدل آن رابرگرداند. فسخ معامله به دو صورت اعمال مى‌شود: ١- همزمان با ردّ مال جمله‌اى بگويد مانند «فسخ كردم» ٢- اصل مال را برگرداند.

(مسأله ١٤١٩) مقصود از برگرداندن قيمت، آن است كه آن را حاضر نموده، در اختيار خريداربگذارد، پس اگر به اين صورت حاضر كند مى‌تواند معامله را فسخ نمايد، اگرچه خريدار از گرفتن آن خوددارى كند.

(مسأله ١٤٢٠) شرط فسخ معامله در تمام جنس فروخته شده يا در قسمتى از آن با رد قسمتى از قيمت، ظاهراً جايز است.

(مسأله ١٤٢١) اگر به خاطر غيبت يا ديوانگى خريدار و امثال آن، نتواند قيمت را در اختيار او قراردهد در صورتى كه قيمت را در اختيار ولى خريدار قرار بدهد- اگرچه حاكم شرع يا وكيلش باشد- ظاهراًدر صحت فسخ كفايت مى‌كند، در غير اين صورت معامله لازم خواهد شد.

(مسأله ١٤٢٢) نما يعنى افزايش ورشد جنس از زمان معامله تا زمان فسخ، مال خريدار است همچنان كه نماى قيمت، مال فروشنده خواهد بود.

(مسأله ١٤٢٣) خريدار در مدت خيار، نمى‌تواند در جنس تصرّف نمايد همانند اين‌كه بفروشد يابخشش نمايد و امثال آن و اگر جنس فروخته شده تلف شود، ضمان آن به عهده خريدار است ولى خيارفروشنده با اين تلف، ساقط نمى‌شود.

(مسأله ١٤٢٤) اگر قيمتى كه برگشت آن شرط شده، به عنوان دين در ذمه فروشنده باشد مثل اين‌كه خريدار مالى را از فروشنده طلبكار باشد وفروشنده در مقابل آن مال خانه‌اى را بشرط خياربراى خود مى‌فروشد، به اين نحوكه تا يك سال حق دارد چنان‌چه مال را برگرداند، خانه خود را پس بگيرد، در اين صورت اگر در خارج فرد يا عين مال خريدار را به وى تحويل دهد، خيار براى فروشنده ثابت خواهد بود و اگر قيمت كلى درذمّه خريدارباشد وبعد از معامله فردى از آن قيمت را به فروشنده بدهد، اگر فرد ديگرى را برگرداند درصحت فسخ كفايت مى‌كند.

(مسأله ١٤٢٥) اگر ولى براى بچه مثلًا چيزى را به بيع خيار بخرد وممنوعيتِ بچه در تصرف قبل ازتمام شدن مدّت خيار برداشته شود، در صورت فسخ معامله بايد قيمت را به بچه برگرداند،