(مسأله ٢٥) وكيل و وصى بايد طبق تقليد موكل موصى عمل كند، مگر آن‌كه نظر مجتهدى كه وصى و وكيل از او تقليد كرده است مطابق احتياط باشد، كه در اينصورت بايد طبق نظر مجتهد خودش عمل كند.

(مسأله ٢٦) اگر كسى از سوى مجتهدى اذن يا وكالت داشته باشد كه در اوقافى كه متولى خاص ندارد يا در اموال قاصرين تصرف كند، با فوت آن مجتهد، اذن و وكالت او نيز از بين مى‌رود و بايد به مجتهد زنده رجوع كند، ولى كسى را كه مجتهد بعنوان ولىّ بر اوقاف واموال نصب كرده باشد با فوت مجتهدولايت او باقى مى‌ماند. امّا قيموميّت يا به وكالت برمى گردد ويا به ولايت.

(مسأله ٢٧) حكم حاكم جامع الشرايط نافذ است وحتى مجتهدى ديگر نمى‌تواند آن را نقض كند، مگر آن‌كه آن حكم، مخالف واقع باشد يا در مقدمات آن كوتاهى شده باشد.

(مسأله ٢٨) مجتهد جامع الشرايط بنابراقوى در مصالح عامه دينى و در قضاوت ولايت دارد لذا به او حاكم شرع مى‌گويند. اما مجتهد متجزى، اين دو ولايت را ندارد.

(مسأله ٢٩) اگر كسى در گفتن فتواى مجتهد اشتباه كند، چنان‌چه فتواى او اباحه به معناى اعم كلمه باشد وآنكس وجوب يا حرمت گفته است، لازم نيست اشتباه خود را اعلام نمايد، ولى اگر فتواى مجتهد وجوب يا حرمت باشد، و او نقل جواز كرده باشد، بنابراحتياط، اعلام اشتباه لازم است. البته اگر اشتباه در موردى باشد كه جاهل درآن مورد معذور نيست مثل اركان نماز يا مثل موردى كه عمل واجب باشد و شارع به آن اهتمام ورزيده و به ترك آن راضى نباشد و با عملى كه حرام باشد وشارع به انجام دادن آن راضى نباشد، در اينصورت قطعاً واجب است اعلام كند و اگر مجتهد هم در بيان فتوايش دچار اشتباه گردد، همين حكم را دارد.

اما اگر مجتهد تغيير رأى دهد، چنان‌چه رأى اوّل حكم الزامى باشد وحكم دوّم جواز، در اين صورت اعلام واجب نيست، امّا اگر حكم اوّلى جواز ودوّم الزامى باشد يا هر دو حكم الزامى باشد، دراين صورت اگر فتواى دوّم در چيزى باشد كه جاهل در آن معذور است، واجب نيست كه آن را اعلام نمايد و چنان‌چه جاهل به آن معذور نباشد، بنابراقرب واجب است كه آن را اعلام نمايد.

(مسأله ٣٠) اگردوثقه دوفتواى مخالف را ازيك مجتهد نقل كنند، چنان‌چه خبر هر دو مربوط به يك زمان باشد، بايد مقلد احتياط كند تا مطلب روشن شود و چنان‌چه مربوط به دو زمان باشد،