(مسأله ٣٦٣٤) عاقله ديه خطا را بايد در مدّت سه سال ادا كند و در اين حكم بين ديه كامل، ناقص، ديه نفس و ديه جراحت فرقى نيست، البته ديه در سه سال قسط بندى مى‌شود كه در هر سالى يك سوّم (٣/ ١) ديه را بايد بپردازد، ولى جايز است كه يك دفعه ادانمايد.

(مسأله ٣٦٣٥) اظهر آن است كه مدّت به موارد ثبوت ديه مقدّر و معيّن اختصاص ندارد.

(مسأله ٣٦٣٦) ديه جنايت كافر ذمّى اگرچه خطاى محض باشد در مال خود اوست نه بر عاقله او. چنان چه از دادن ديه ناتوان باشد، امام عليه السلام ديه را مى‌دهد.

(مسأله ٣٦٣٧) اقرار و صلح بر عهده عاقله نمى‌آيد. بنابراين اگر قاتل به قتل يا به جنايت ديگرى از روى خطا اقرار كند ديه در مال قاتل ثابت مى‌باشد نه بر عاقله او و همين طور اگر قتل خطايى را در برابر مال ديگرى غير ديه مصالحه كند اين مال برعهده عاقله نمى‌آيد.

(مسأله ٣٦٣٨) عاقله خطاى محض را به عهده مى‌گيرد ولى عمد و شبيه عمد را به عهده نمى‌گيرد. البته اگر قاتل فرار كند و دسترسى به او مقدور نباشد يا بميرد، چنان چه مالى داشته باشد ديه از مال او گرفته مى‌شود و در غير آن از اقوام نزديكتر او گرفته مى‌شود و اگر قوم و خويش نداشته باشد امام عليه السلام ديه رامى پردازد.

(مسأله ٣٦٣٩) اگر كسى به خطا خود را مجروح نمايد يا بكشد عاقله او ضامن نيست و ديه هم ندارد.

(مسأله ٣٦٤٠) ديه در قتل خطايى همان طورى كه گذشت بر عاقله واجب مى‌باشد، ولى اگر عاقله چيزى نداشته باشد يا از پرداخت ديه ناتوان باشد از مال جانى گرفته مى‌شود و چنان چه جانى هم مال نداشته باشد پرداخت ديه برعهده امام عليه السلام است.

(مسأله ٣٦٤١) نظر مشهور اين است كه اگر يكى از عاقله بميرد، چنان چه قبل از پايان سال مرده باشد، ديه از او ساقط است، ولى اگر بعد از پايان سال مرده باشد ديه به تركه او منتقل مى‌گردد امّا در اين نظر اشكال است و اظهر اين است كه ديه از او به طور كلى ساقط است.

(مسأله ٣٦٤٢) بنابر اظهر ديه به طور مساوى بر عاقله تقسيم مى‌شود.

(مسأله ٣٦٤٣) بنابر اظهر در عاقله بين قريب و بعيد (در پرداخت ديه) جمع مى‌شود و ترتيب ميان آنها (به همان صورتى كه در ارث مطرح است) معتبر نمى‌باشد.

(مسأله ٣٦٤٤) چنان چه يكى از افراد عاقله از پرداخت ديه ناتوان باشد، در اين صورت ديه‌