(مسأله ٣٢١٩) اگر مرتدّ يا كافر اصلى در دار الحرب (بلاد دشمن) يا در بلاد اسلام نماز بخواند و چنان‌چه قرينه‌اى موجود باشد براينكه خواندن نماز از جهت ملتزم بودن او به اسلام است در اين صورت محكوم به اسلام مى‌باشد وگرنه، محكوم به اسلام نيست.

(مسأله ٣٢٢٠) اگر مرتدّ ملّى بعد از ارتداد وقبل از آن‌كه توبه نمايد ديوانه شود كشته نخواهد شد و اگر بعد از آن‌كه از توبه خوددارى كرد ديوانه شود نيز حكم همين گونه است.

(مسأله ٣٢٢١) ازدواج مرتدّ با زن مسلمان جايز نيست. گفته شده كه ازدواج او با زن كافره نيز جايزنيست، ولى در اين قول اشكال است، بلكه اظهر اين است كه ازدواج مرتدّ با زن كافره جايز است، مخصوصاً اگر آن زن كتابى باشد.

(مسأله ٣٢٢٢) پدر يا جدّ مرتدّ، بر دختر مسلمان خود ولايت ندارد.

(مسأله ٣٢٢٣) اگر ارتداد مرتد به خاطر انكار توحيد يا نبوّت باشد با اعتراف به شهادتين رجوع ازارتداد محقق مى‌شود، امّا اگر ارتداد او از اين جهت باشد كه عموميّت نبوّت پيامبر صلى الله عليه و آله را براى تمام بشر انكار كند، يعنى بگويد كه نبوّت و رسالت پيغمبر خاتم- نعوذ بالله- براى تمام افراد بشر نيست، در اين صورت بايد در ضمن توبه‌اش از آنچه انكار نموده برگردد.

(مسأله ٣٢٢٤) اگر مرتدّ فطرى، يا مرتدّ ملّى مسلمانى را عمداً به قتل برساند براى ولى مقتول جايز است فوراً او را به قتل برساند و در اين صورت كشتنش از ناحيه ارتداد ساقط مى‌شود. البته اگر ولى عفو كند يا با او در مقابل مالى مصالحه نمايد از ناحيه ارتدادش كشته مى‌شود.

(مسأله ٣٢٢٥) اگر كسى مرتدّ ملّى را بعد از توبه‌اش به قتل برساند و چنان‌چه اعتقاد دارد كه او بر ارتدادش باقى است، در اين صورت قصاص ثابت نيست ولى ديه ثابت مى‌شود.

(مسأله ٣٢٢٦) هرگاه مرتدّ فطرى توبه كند، توبه او نسبت به احكامى كه بر او لازم است از قبيل وجوب قتل، ومنتقل شدن اموال او به ورثه وجدايى زنش پذيرفته نمى‌شود امّا نسبت به غير آن احكام اظهر اين است كه توبه‌اش پذيرفته مى‌شود واحكام مسلمان بر او جارى مى‌گردد. بنابراين براى اوجايز است كه با زن قبلى‌اش يا با زن مسلمان ديگر ازدواج نمايد وهمچنين بقيه احكام.