مجتهدى اعلم است از او تقليد كند و بعداً معلوم شود كه ديگرى اعلم بوده است، بايد از اولى عدول كند و چنان‌چه پس ازگذشت مدتى از تقليدِ اعلم معلوم شود كه مجتهد اول دوباره به اعلميت رسيده است، مقلد بايد به او رجوع كند.

(مسأله ١٢) واجباتى را كه طبق فتواى مرجع اعلم گذشته انجام داده و وقت آن سپرى شده صحيح مى‌باشد و قضا ندارد، اگرچه طبق فتواى اعلم دوم باطل باشد، اما واجباتى كه وقت آن سپرى نشده است وجاهل در آن واجبات معذور نمى‌باشد مانند اجزاى وضو وغسل يا تيمم، اعاده آنها لازم است. بنابراين اگر مجتهد اول وضوى جبيره‌اى را بر دست شكسته يا زخم باز لازم بداند، ودومى بجاى آن تيمم را لازم بداند و در وقت نماز از مجتهد اول عدول كند، بايد نماز را با تيمم اعاده نمايد.

تقليد از مجتهدى كه حجّت شرعى بر اجتهاد او نيست مانند عمل بدون تقليد، باطل است. حال اگر مقلد پس از اقامه دليل به مجتهد ديگرى رجوع كند در چند صورت عمل او صحيح است و قضا ندارد:

١- در صورتى كه بداند فعلش مانند نماز مطابق فتواى مجتهد دوم بوده است.

٢- در صورتى كه شك دارد آيا مطابق با فتواى مجتهد دوم عمل كرده است يا نه، چون نمى‌داند چگونه آن را انجام داده است.

٣- در صورتى كه مى‌داند مخالف فتواى مجتهد دوم عمل كرده ولى در امورى عمل نموده كه جاهل در آن معذور است مانند اجزا وشرايطى كه ركن نماز نباشند، اما اگر در امورى مخالفت كرده باشد كه جاهل در آنها معذور نيست مانند اركان نماز، بايد قضاى آنها را بجا آورد و چنان‌چه دو مجتهد دراحكام وضعى اختلاف داشته باشند- مثل اين‌كه مجتهد اول عقد فارسى را صحيح بداند ودومى باطل- مكلف در وقت عدول بايد عقد را تجديدكند.

(مسأله ١٣) اگر بعد از تقليد، شك كند كه آيا آن مجتهد جامع الشرايط بوده يا نه بايد تحقيق كند، چنان‌چه معلوم شود جامع الشرايط بوده است بر تقليد او باقى بماند و اگر اصلًا معلوم نشود كه هنگام تقليد، جامع الشرايط بوده يا نه يا اگر معلوم شود كه جامع الشرايط نبوده است، بايد به مجتهد جامع الشرايط ديگرى عدول كند.

(مسأله ١٤) مكلفى كه در اثر غفلت يا سهل انگارى بدون اجازه مجتهد زنده بر تقليد مجتهد