قسم مقدم است، همچنين در عزل و علم به آن و تصرف، ولى در قبول قول وكيل در اين‌كه مال را به موكل برگردانده اشكال است، و اظهر آن است كه قول او قبول نمى‌شود.

(مسأله ٢٢٥١) اگر وكيل ادّعا كند كه مال تلف شده، قول او قبول است مگر اين‌كه متهم باشد كه در اين صورت بايد بيّنه بياورد.

(مسأله ٢٢٥٢) هر كس وكالت را منكر شود، قول او قبول است خواه از طرف اصيل يا از بيگانه باشد، امّا اگر وكيل با موكل اختلاف نمايند و وكيل ادّعا كند كه در فروش كالا به قيمت معيّن اذن داشته، ولى موكل منكر شود، قول موكل با قسم پذيرفته مى‌شود و چنان‌چه قسم بخورد، وكيل بايد عين را برگردانداگر موجود باشد، و گرنه مثل آن را اگر مثلى است و قيمت آن را اگر قيمى است به موكل بدهد.

(مسأله ٢٢٥٣) اگر زيد به ادعاى وكالت، زنى را به عقد عمرو در بياورد و عمرو وكالت را منكر شود، در اين صورت اگر زيد بيّنه داشته باشد كه وكيل است، مهر بر عهده موكل مى‌باشد، ولى اگر بيّنه نداشته باشد، چنان‌چه عمرو بر عدم وكالت قسم بخورد، نصف مهريه زن بر ذمّه زيد است، بنابراين چنان‌چه عمرو درانكار وكالت صادق باشد، حكم همان‌گونه است كه گذشت، ولى اگر عمرو در انكار وكالت دروغگو باشد، عمرو يا آن زن را طلاق بدهد يا نگه دارد و در هر دو صورت مهر بر ذمّه او است نه بر زيد، امّا اگر هيچ‌يك از دو امر را انجام ندهد، چنان‌چه زن بداند كه دروغ مى‌گويد، نزد حاكم شرع رفته از عمرو نفقه يا طلاق مطالبه نمايد و چنان‌چه عمرو از هر دو خوددارى كند، حاكم شرع زن راطلاق مى‌دهد.

(مسأله ٢٢٥٤) اگر دو نفر را وكيل نمايد، يكى از آنها به تنهايى نمى‌تواند تصرف كند، مگر اين‌كه قرينه‌اى باشد كه هريك به طور مستقل در تصرف، وكيل هستند.

(مسأله ٢٢٥٥) اختلاف در وكالت فقط با شهادت دو عادل ثابت مى‌شود.

(مسأله ٢٢٥٦) اگر وكيل با داشتن قدرت بر تحويل و مطالبه موكل، تحويل مال را به تأخير اندازد، ضامن است.

(مسأله ٢٢٥٧) وكيلى كه معامله به او واگذار شده در حكم مالك است كه فروشنده در مورد قيمت و خريدار در مورد عوض به او رجوع مى‌كند و عين بافسخ معامله به سبب عيب و مانند آن به او برمى‌گردد و عوض از اوگرفته مى‌شود.