رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٤٥٥ - احكام لقطه

احكام لقطه‌

لقطه، مال گمشده‌اى است كه در اختيار كسى نبوده و مالك آن مجهول باشد.

(مسأله ١٩١٩) گمشده اگر انسان باشد آن را لقيط، و اگر حيوان باشد آن را ضالّه و اگر مال باشد آن رالقطه به معناى اخص مى‌نامند.

(مسأله ١٩٢٠) بچه‌اى كه در بلاد اسلام پيدا مى‌شود محكوم به حريّت (آزادى) است، همچنين اگردر بلاد كفر پيدا شود در صورتى كه در آنجا مسلمانى باشد يا كافر ذمّى كه احتمال داده شود لقيط از اوتولد يافته است، ولى اگر وارث نداشته باشد، امام عليه السلام وارث و عاقله اوست و چنان‌چه بعد از بلوغ و رشد به بردگى اقرار كند، مورد قبول است.

(مسأله ١٩٢١) احتياط آن است كه لقيط دار الكفر را اگر در آنجا مسلمان يا كافر ذمى نباشد كه امكان تولد لقيط از او باشد به بردگى نگيرد.

(مسأله ١٩٢٢) گرفتن لقيط واجب كفايى است اگر حفظش بر آن توقف داشته باشد و اگر كسى او را بگيرد، به تربيّت و سرپرستى‌اش ذى حق مى‌باشد، مگر اين‌كه كسى پيدا شود كه بخاطر نسب يا غير آن بر او ولايت داشته باشد، كه در اين صورت دادن او به آن شخص واجب مى‌باشد و حكم (پيدا شده) بر اوجارى نيست.

(مسأله ١٩٢٣) مالى كه در دست لقيط است ملك خود او مى‌باشد.

(مسأله ١٩٢٤) در گيرنده كودك، بلوغ، عقل، حرّيت و اسلام شرط است، بنابراين گرفتن كودك وديوانه و بنده و كافر اعتبار ندارد و چنان‌چه كافر، كودكى را كه دردار اسلام است بردارد، حكم التقاط بر او جارى نيست و به سرپرستى او ذى حق نمى‌شود.

(مسأله ١٩٢٥) اگر لقيط (انسان گمشده) داوطلبى داشته باشد مخارج او را بايد بدهد وگرنه اگر لقيط مالى داشته باشد، با كسب اجازه از حاكم شرع يا نايبش از مال خودش جهت مخارج او خرج مى‌شود وگرنه ملتقط (يابنده) از مال خود مخارج او را مى‌دهد و چنان‌چه مجّانى نداده، بعداً