(مسأله ١٨٦٨) مخارج (هزينه) سفر عامل از قبيل خوردن، آشاميدن، پوشيدن، مسكن، اجرت سوارى وغير اينها كه نفقه بر آنها صدق كند، بر اصل سرمايه است، چنان‌چه مسافرت به اذن مالك باشد و مخارج را بر خود عامل شرط نكرده باشد و مطلب چنين است نسبت به اموالى كه در راه تجارت خرج مى‌شوند كه واجب است خرج آنها به اجازه مالك باشد، البته خرج اموالى كه تجارت بر آن توقف ندارد بر عهده خود اوست. مقصود از مخارج، مخارجى است كه لايق به حال او باشد و چنان‌چه اسراف كند، بر عهده خود او مى‌باشد، البته اگر بر خود سخت بگيرد يا مهمان كسى ديگر شود (و خرج نكند) براى او حساب نمى‌شود.

(مسأله ١٨٦٩) اگر شخصى عامل دو نفر يا بيشتر يا عامل خود و ديگرى باشد، نفقه‌اش بنابر اظهرنسبت به دو كار تقسيم مى‌شود، نه نسبت به دو مال.

(مسأله ١٨٧٠) در استحقاق نفقه عامل، دستيابى به سود شرط نيست؛ اگر سود به دست نيامده باشد ازاصل مال خرج مى‌شود، چنان‌چه بعداً سود حاصل شود نفقه از آن كسر شده و تمام سرمايه به مالك مى‌رسد، سپس سود ميان آن دوتقسيم مى‌شود.

(مسأله ١٨٧١) اگر عامل در سفر بيمار شود، چنان‌چه او را از انجام دادن وظيفه‌اش باز ندارد، مى‌تواند نفقه بگيرد، البته حق ندارد مخارج علاج خود را از مالك بگيرد، ولى اگر بيمارى، او را از انجام دادن وظيفه‌اش بازدارد، حق گرفتن نفقه را ندارد، مگر اين‌كه بر آن حق قرينه‌اى باشد يا با مالك شرط شده باشد كه نفقه ومخارج معالجه بيمارى در سفر و حضر بر عهده اوست.

(مسأله ١٨٧٢) اگر عامل، در اثناء سفر عقد مضاربه را بهم بزند يا خود به خود بهم بخورد، نفقه برگشت از سفر بر خود عامل است نه بر مال مورد مضاربه و چنين است اگر عقد با مرگ يا غير آن بهم بخورد، امّا اگر مالك عقد را بهم بزند، بعيد نيست كه نفقه بازگشت باز بر عهده خود عامل باشد نه مالك.

(مسأله ١٨٧٣) اگر مالك و عامل در اين‌كه مضاربه، مضاربه فاسد بوده يا قرض اختلاف كنند، و دليل معين براى يكى نباشد، مثلًا عامل ادّعا كند كه قرض بوده است تا سود به دست آمده، مال خودش باشد، و مالك ادّعا كند كه مضاربه بوده است تا سود مال او و براى عامل‌