(مسأله ١٨٦١) عقد مضاربه از دو طرف جايز است، و هر يك از دو طرف مى‌تواند آن را بهم بزند خواه قبل از شروع كار باشد يا بعد از آن، قبل از بوجودآمدن سود باشد يا بعد از آن و در اين جهت فرق ندارد كه عقد مطلق باشد يا مقيّد به مدّت خاص.

(مسأله ١٨٦٢) جايز نيست كه عامل، سرمايه را با مال ديگرى كه مال خودش يا ديگرى است مخلوط نمايد، مگر با اذن عام يا خاص مالك، بنابراين اگر بدون اذن اومخلوط كند، آنچه كه از اين مال در دست او تلف شود ضامن است، امّا اين مطلب به صحّت مضاربه ضرر نمى‌زند، بلكه مضاربه بر حال خودش باقى است وسود بين آن دوبه نسبت تقسيم مى‌شود.

(مسأله ١٨٦٣) براى عامل با مطلق بودن عقد مضاربه، تصرف در آنچه از حيث فروشنده و خريدار و نوع جنس، مصلحت مى‌بيند، جايز است، البته مسافرت عامل با مال، بدون اذن مالك جايز نيست، مگر آن‌كه مقدار متعارف باشد كه از اطلاق كلام فهميده شود، بنابراين اگر عامل با مخالفت مسافرت نموده، مال را تلف كند، ضامن است. نيز با انجام دادن هر تصرف وكارى كه خارج از عقد مضاربه باشدضامن است.

(مسأله ١٨٦٤) با مطلق بودن عقد، فروش بصورت نقد ونسيه جايز است، به شرطى كه فروش نسيه در آن محيط امرى متعارف باشد كه اطلاق آن را شامل شود، ولى اگر فروش نسيه متعارف نباشد، فروش بدون اذن خاص، جايز نيست.

(مسأله ١٨٦٥) اگر عامل مخالفت كند وبدون اذن به صورت نسيه بفروشد، در اين صورت چنان‌چه قيمت را قبل از اطلاع مالك، به دست آورد، صحيح است، ولى اگر مالك قبل از تحصيل قيمت، آگاهى يابد، چنان‌چه اجازه دهد، بيع صحيح وگرنه باطل است.

(مسأله ١٨٦٦) مطلق بودن عقد اقتضا ندارد كه جنس را به نقد بفروشد بلكه فروش جنس در برابرجنس ديگر نيز جايز است. البته اگر جنس از اجناسى باشدكه مردم اصلًا در آن رغبت ندارند، در اين صورت فروش به آن جنس جايزنيست.

(مسأله ١٨٦٧) واجب است كه عامل بعد از عقد مضاربه، كار را آن طورى كه متعارف است، انجام دهد، بنابراين عامل مى‌تواند افراد و چيزهايى را اجاره نمايد كه اجاره كردن آنها متعارف است، ماننددلّال، حمّال، وزن كننده، مغازه و امثال اينها و اگر كارى را كه بايد خود عامل انجام دهد برايش كسى ديگررا اجير كند بايد اجرت او را از اجرت خودش بدهد نه از اصل سرمايه.