(مسأله ١٥٣١) اسكناس- مثل دينار، تومان، پوند ودلار- با اين‌كه در زمان ما مثل طلا ونقره مورد استفاده قرار مى‌گيرند، ولى حكم اين دو را ندارند، بنابراين زكات در اسكناس نيست وفروش نوعى از آن مثل دلار، به نوع ديگر مثل تومان جايز است ولازم نيست در مجلس واحد قبض واقباض شود.

(مسأله ١٥٣٢) اگر طلا يا نقره بر ذمّه ى كسى دَين باشد و شخص طلبكار آن را به نقد ديگر بفروشد و در همان مجلس قيمت آن قبض نمايد، معامله صحيح است و قبض مافى الذّمه خريدار شرط نيست.

(مسأله ١٥٣٣) اگر كسى بر شخص ديگر دَين داشته باشد و آن را به شخص سوم بفروشد و قيمت آن راخودش قبض نمايد ولى خريدار را به قبض ما فى الذّمه مديونش وكيل كند، در اين صورت بطلان معامله بعيد نيست مگر اين‌كه قبض ما فى الذّمه صورت بگيرد.

(مسأله ١٥٣٤) اگر چند درهم نقره معيّن را به طلا مثلًا بخرد، سپس قبل از تحويل گرفتن درهم ها، آنها را به خود فروشنده يا به غير او بفروشد، معامله دوم باطل است، ولى چنان‌چه درهم‌ها را بعد ازانجام دادن معامله و قبل از جدا شدن تحويل بگيرد، معامله اول صحيح است و اگر معامله دوم را اجازه بدهد و آن را قبض كند، معامله دوم نيز صحيح خواهد بود، امّا اگر قبض نكند و از هم جدا شوند، هر دومعامله باطل است.

(مسأله ١٥٣٥) اگر كسى چند درهم از ديگرى طلب داشته باشد و به او بگويد: «كه آنها را در ذمّه ات به دينار بدل كن يا بالعكس»، چنان چه بدهكار بپذيرد، اين عمل صحيح است، اگرچه به يكديگر تحويل ندهند، و حكم در اسكناس نيز چنين است.

(مسأله ١٥٣٦) در بيع طلا ونقره لازم نيست كه طرفين جنس يا عوض را به يكديگر تحويل دهند و اگر حتى يكى قبض كرد واجب نيست كه جنس را به ديگرى تحويل دهد، ولى اگر براى مبيع يا ثمن (عوض) قبل از قبض نما و افزايش قيمت پيدا شود، مال كسى خواهد بود كه از او منتقل شده است.

(مسأله ١٥٣٧) خرج، انفاق و معامله درهم و دينارهاى تقلّبى كه معامله با آنها رايج باشد، جايز است، حالا چه تقلّبى بودن و مقدار تقلّب در آن معلوم باشد يا مجهول.