رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٣٦١ - موارد جواز مطالبه مابه التفاوت

شود، مثل اين‌كه زمين، محل فرود سربازان باشد، در صورتى كه ردّ آن امكان نداشته باشد ظاهراً مى‌تواند مابه التفاوت قيمت را بگيرد.

(مسأله ١٤٥٨) اگر عيب در بيشتر افراد يك صنف باشد، مانند نبودن بكارت در كنيزان، حكم عيب برآن جارى نيست.

(مسأله ١٤٥٩) در عيب، نقص ماليت شرط نيست، البته در صورتى كه موجب نقص ماليت نشود حق گرفتن ارش و مابه التفاوت قيمت ثابت نمى‌گردد.

(مسأله ١٤٦٠) همان طورى كه به عيب موجود در حال معامله خيار ثابت است به عيبى كه بعد از معامله وقبل از قبض پديد مى‌آيد نيز ثابت مى‌شود، در نتيجه مى‌تواند جنس را برگرداند، ولى بنابر اظهر گرفتن تفاوت قيمت جايز نيست، البته اگر عيب حادث، موجب نقص در مقدار جنس شود نه فقط ماليت آن، در اين صورت خريدار مى‌تواند مقدارى از قيمت را كه در مقابل آن نقص هست مطالبه كند.

(مسأله ١٤٦١) اگر بعد از معامله تا مدّت يك سال، ديوانگى يا خوره يا پيسى يا استخوان درفرج زن كه مانع ازجماع مى‌شود بوجود آيد، خريدارخيار عيب دارد.

(مسأله ١٤٦٢) كيفيت گرفتن تفاوت قيمت به آن است كه اهل خبره در صورتى كه امين ومورد اطمينان باشند، جنس را اوّل به صورت صحيح، سپس به صورت معيوب قيمت گذارى مى‌كنندونسبت بين آن دو قيمت را ملاحظه مى‌نمايند، سپس ازقيمت خريدارى شده، به همان نسبت كسرمى گردد، بنابراين وقتى جنسى را به صورت صحيح به هشت و به صورت معيوب به چهار، قيمت گذارى كنند كه نسبت بدست آمده نصف خواهدبود، به همين نسبت از اصل قيمت كسر مى‌شود.

(مسأله ١٤٦٣) اگر اهل خبره در قيمت صحيح ومعيوب اختلاف داشته باشند ولى در نتيجه نسبت بين دو قيمت صحيح ومعيوب يكى باشد اشكالى نيست، مثل اين‌كه بعضى صحيح را به هشت ومعيوب را به چهار وبعضى ديگر صحيح را به شش ومعيوب را به سه قيمت گذارى نمايند، تفاوت درهر دو قيمت نصف است؛ بنابراين نصف قيمت خريد بايد كسر گردد، ولى اگر نسبت در قيمت گذارى اختلاف داشته باشد، مثل اين‌كه بعضى صحيح را به هشت ومعيوب را به چهار وبعضى ديگر صحيح رابه هشت ومعيوب را به شش قيمت گذارى كنند، در اين صورت قول كسى‌