رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٣٦٠ - موارد جواز مطالبه مابه التفاوت

٢- آن‌كه جنس در اثر فروش، بخشش و امثال آن از ملك خارج شده باشد.

٣- تصرف در جنس به گونه‌اى باشد كه موجب تغيير آن گردد، مانند بريدن، رنگ آميزى و دوختن پارچه.

٤- در جنس تصرف اعتبارى كند كه قابل برگشت نباشد، مثل اين‌كه آن را اجاره داده يا گروگذاشته باشد.

٥- اگر جنس را از فروشنده بگيرد و در آن عيبى بوجود آورد و اگر بدون دخالت خريدار در آن عيبى بوجود آيد.

در تمام اين موارد، خريدار حق فسخ معامله وردّ جنس را ندارد، البته مى‌تواند تفاوت قيمت را مطالبه نمايد، ولى اگر عيب ديگرى در زمان خيار ديگرى مانند خيار حيوان كه براى خريدار است مثلًا پديد آيد، در اين صورت برگرداندن جنس جايز است.

(مسأله ١٤٥٤) اگر عيب موجب نقص در ماليت نشود، برگرداندن جنس مانعى ندارد ولى طلب مابه التفاوت قيمت ساقط مى‌شود، مثل حيوان اخته شده با حيوان نر در صورتى كه در قيمت يكسان باشند، امّا اگر جنس ربوى را در مقابل جنس خودش بخرد، بعد عيبى در يكى از آنها آشكار شود، بنابراقوى گرفتن تفاوت جايز است. پس دادن وگرفتن مابه التفاوت قيمت به دو چيز ساقط مى‌شود:

اوّل: قبل از معامله به عيب علم داشته باشد.

دوّم: برائت جستن فروشنده از عيوب، يعنى فروشنده شرط كند كه خريدار حق ندارد به قيمت ياتفاوت قيمت به او رجوع كند.

(مسأله ١٤٥٥) بعد از آن‌كه مشترى به تبرّى بايع اعتراف مى‌كند، ادعا كند كه آن را نشنيده ام، از اوپذيرفته نمى‌شود؛ اگر خريدار ادّعا كند كه فروشنده برائت خود را اعلام نكرده است وفروشنده ادّعا كندكه برائتش را اعلام نموده است، ادعاى خريدار مقدم است.

(مسأله ١٤٥٦) اقوا اين است كه خيار عيب فورى نيست.

(مسأله ١٤٥٧) مقصود از عيب آن چيزى است كه بر خلاف خلقت اصلى باشد خواه به صورت نقص باشد مانند كورى يك چشم يا هر دو وكرى ولالى ولنگى وخواه به صورت اضافه باشد، مانند دست وانگشت اضافى، امّا اگر بر خلاف خلقت اصلى نباشد، اما در عرف عيب شمرده‌