قابل اسقاط باشد، مى‌توان اسقاط را عوض چيزى قرار داد. در اين صورت فروشنده، مالك حق اسقاط گرديده، بر خريداراداى آن بعد از معامله واجب است. چيزى كه حق به آن تعلّق گرفته مثل زمين احياء شده، در صورتى كه احياء، تنها ايجاد حق كند نه ايجاد ملكيت، فروش آن نيز جايز است.

(مسأله ١٣٩١) بنابراحتياط معامله بايد غررى و نامعلوم نباشد. چيزهايى كه معمولًا با مشاهده، معامله مى‌شوند با ديدن و غير آنها بايد با پيمانه، عدد، وزن و مساحت، معين شوند و اندازه گيرى غير متعارف مثل وزن به جاى پيمانه يا پيمانه به جاى وزن اگر به غرر نيانجامد اشكال ندارد اما چيزى مثل ميوه كه برروى درخت باديدن و در مغازه با وزن معامله مى‌شود اگر طبق معمول معامله شود بنابراحتياط صحيح است.

(مسأله ١٣٩٢) سخن فروشنده مورد اعتماد اگرچه عادل نباشد، در مورد مقدار پيمانه، وزن و عدد قابل قبول است و اگر جنس، كمتر از گفته او درآيد، خريدار مى‌تواند معامله را به هم زده، پول خود را بگيرد ويا آن را با پولى كه داده قبول و امضاء كند اما اگر جنس بيشتر درآيد فروشنده مى‌تواند همه معامله را بهم بزند يا آن را امضاء كند.

(مسأله ١٣٩٣) علم به جنس و عوض آن كه موجب رفع غرر مى‌شود از چند راه بدست مى‌آيد:

اوّل: با پيمانه و وزن اگر جنس فروخته شده پيمانه‌اى يا وزنى باشد.

دوم: با طول و عرض اگر جنس فروخته شده از قبيل زمين باشد.

سوم: با ديدن اعم از ديدن قبلى و فعلى.

چهارم: با خبردادن فروشنده مورد اعتماد به نوع جنس و خصوصيات واوصاف آن.

پنجم: با خبردادن اهل خبره به نوع جنس و خصوصيات آن.

بنابراين اگر جنسى را بدون تحقيق بخرد، بعد معلوم شود آنچه را كه تحويل گرفته با آنچه كه خريدارى كرده از لحاظ نوع و جنس باهم فرق دارند، معامله باطل است، ولى اگر تنها از حيث وصف باهم تفاوت داشته باشند، معامله صحيح بوده، خريدار خيار نخواهد داشت.

(مسأله ١٣٩٤) اگر جنسى در شهرى وزنى و در شهر ديگر دانه‌اى و در شهر سوّم پيمانه‌اى باشد، در هرشهر طبق همان معيار معامله مى‌شود و اگر با غير آن معيار، معامله شود در صورتى كه‌