فروشنده به قصدمحقق شدن معامله، جنس را تحويل خريدار بدهد و خريدار نيز به قصد محقق شدن قبول، بها را به فروشنده تسليم كند، معامله صحيح خواهد بود و فرقى نمى‌كند مال، زياد يا كم باشد. اين نوع معامله را «معامله معاطاتى» مى‌گويند كه به دو صورت ديگر هم انجام مى‌شود، يكى اين‌كه فروشنده جنس رابه خريدار تحويل دهد بدون آن‌كه خريدار قيمت را بپردازد مثل اين‌كه قيمت كلى در ذمّه باشد، يا اين‌كه خريدار بها را تحويل فروشنده دهد بدون آن‌كه فروشنده جنس را تسليم خريدار نمايد، مثل اين‌كه جنس كلى در ذمّه باشد.

(مسأله ١٣٥٦) تمام شرايط عقد و عوض و معوّض و متعاقدين كه در بيع عقدى، معتبر است، در بيع معاطاتى نيز معتبر است، همچنان كه خيارات بيع عقدى، در بيع معاطاتى نيز وجود دارند كه بيان آنهابعداً خواهد آمد.

(مسأله ١٣٥٧) ظاهراً معاطات در غير بيع در باقى معاملات حتى در رهن و وقف و ايقاعات جز درموارد خاص مانند نكاح، طلاق، عتق، نذر، قسم و حلال كردن كنيز براى غير مالك نيز جارى است.

(مسأله ١٣٥٨) شرط خيار در مدّت معيّن، يا شرط فعل و غير آنها در بيع معاطاتى صحيح است، بنابراين اگر هر كدام از فروشنده و مشترى مالى را به قصد معامله به ديگرى بدهد و بگويد: «تا يك سال مثلًاخيار دارم» و ديگرى قبول نمايد، شرط خيار صحيح بوده، معامله خيارى مى‌شود.

(مسأله ١٣٥٩) معلّق كردن معامله بر چيزى كه هنگام عقد وجود ندارد يا معلوم نيست، جايز نيست، خواه بداند كه بعد ازمعامله بوجود مى‌آيد، مثل نو شدن هلال ماه، يا نداند مثل صاحب فرزند پسر شدن. معلّق كردن بر چيز نامعلوم مثل روز جمعه در صورتى كه نداند، بعيد نيست كه جايز باشد.

(مسأله ١٣٦٠) اگر خريدار آنچه را كه به معامله فاسد خريده تحويل بگيرد، چنان‌چه بداند كه فروشنده به تصرف در آن حتّى با بطلان معامله راضى است، مى‌تواند در آن تصرف كند و گر نه بايد به فروشنده بر گرداند و اگر تلف شود- اگرچه بدون كم كارى- اگر عقد مثلى باشد واجب است مثل تلف شده رابرگرداند و اگر عقد قيمى باشد بايد قيمت آن را به فروشنده بپردازد و اين حكم در مورد قيمتى كه فروشنده آن را به معامله باطل گرفته باشد نيز جارى است. اگر مالكِ پول يا كالا مجهول باشد، حكم مال مجهول المالك را پيدا مى‌كند. در تمام اين موارد، بين علم و جهل‌