شرع به پرداختن نصف خمس مصالحه نمايد، اگرچه بنابر اقوى خمس بر اوواجب نيست. اگر اجمالًا بداند كه بعضى از اين اشيا را با فايده‌اى كه سال بر آن گذشته خريده ولى مقدار آن را نداند كه نصف است يا بيشتر يا كمتر، در اين صورت واجب است كه با حاكم شرع به نصف خمس مصالحه نمايد.

٢- اموالى كه از مخارج زندگى روزمره بيشتر است، مثل پول نقد، زمين و غيره، در اين فرض، تمام پولى كه فعلًا موجود است، خمس دارد، اما غير پول، اگر مال التجاره باشد قيمت فعلى آن خمس دارد و اگر غير مال التجاره باشد در صورتى كه بداند با پول خمس نداده، خريده شده تنها قيمت زمان خريدش، خمس دارد و بنابر احتياط افزايش قيمتش هم خمس دارد و اگر چنين چيزى را نداند- چه بداند كه از فوايد سال خريده شده يا نه- قيمت فعليش خمس دارد و اگر بداند كه بخشى از اين اموال ازفايده سال جارى است، خمسش در آخر سال واجب مى‌شود اگرچه احتياط اين است كه خمسش را اكنون بدهد مخصوصاً در صورتى كه بداند تا آخر سال نمى‌ماند.

اگر بداند كه در سال هايى كه خمس نداده منافع و فوايد به دست آمده را در مصارف مناسب حال خود و خانواده‌اش صرف نموده است مثلًا خوراك، پوشاك، هديه و مسكن تهيه كرده يا در صدقه، زيارت، جايزه، مهمانى، عروسى، نذر، ديه، اداى دين و مانند آن خرج كرده است، در صورتى كه بداندكه بر فايده سال نگذاشته است، خمس ندارد و اگر بداند كه سال گذشته است قيمت وقت مصرف آن خمس دارد و اگر نداند كه سال گذشته يا نه، ظاهراً خمس ندارد ولى بهتر است كه به نصف خمس باحاكم شرع مصالحه كند و اگر بعضى از سال‌ها يا بعضى از اشياء را بدون بعضى ديگر بداند حكمش ازاين مسأله به دست مى‌آيد.

اگر بداند كه در تجارت بعضى از سال‌ها ضرر كرده است در صورتى كه مقدار آن را معيناً بداند خمس آن را ضامن است و در صورتى كه اجمالًا بداند خمس قدر متيقن آن را ضامن است و در صورتى كه مقدار آن را نداند يا بداند كه ضرر نكرده است، خمس ندارد.

(مسأله ١٢٧٠) سر سال عبارت است از پيدا شدن منفعت، ولى انسان مى‌تواند سر سال خود را از اول سال به اثناى سال تغيير دهد بشرط اين‌كه خمس فايده تا وسط سال را بپردازد و جايز است كه براى فوايد آينده سر سال را از ماهى به ماه ديگر تغيير دهد و سر سال خود را سال هجرى شمسى يا هجرى قمرى يا سال ميلادى قرار دهد.