رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٣٠٣ - ٧- منفعت كسب

براى روشن شدن مطلب چند صورت را ذكر مى‌كنيم:

صورت اول: شخصى كه اقدام به تجارت و كسب مى‌كند، چند حالت دارد:

الف: تجارت او با اموالى است كه سال بر آنها نگذشته، در اين حالت واجب است كه خمس تمام اموال وخمس سود آن را درآخرسال باقيمت فعلى حساب كند.

ب: تجارت با اموالى است كه يك سال كامل بر آنها گذشته وخمس آن را نداده است، كه بايدخمس تمام اصل اموال را فوراً بدهد، اما خمس سود و افزايش قيمت را در آخر سال بايد پرداخت نمايد.

ج: تجارت با اموالى است كه خمس آن را داده، كه واجب است خمس منافع و رشد قيمت و بدل چيزهايى را كه فعلًا نزد اوست به استثناى اصل سرمايه، در آخر سال حساب كند.

د: اگر سرمايه، مركب از مال خمس داده شده و غير خمس داده شده باشد، در صورتى كه نسبت بين آن دو را بداند بايد به آن عمل كند و گرنه خمس متيقن را بدهد. اما مال مشكوك، چنان‌چه بين مال خمسى و غير خمسى مردد باشد، مانند ارث، ظاهراً بر او چيزى نيست، اگرچه بهتر آن است كه با دادن نصف خمس با حاكم شرع مصالحه كند. اما اگر مردد باشد بين مالى كه خمس آن را قبل از سرمايه قرار دادن، داده و بين مالى كه خمس آن را نداده، ظاهراً بدون مصالحه خمس بر او واجب است.

صورت دوم: شخصى كه مالى را خريده تا آن را نگهدارد و از منافع و رشد آن استفاده كند، چندحالت دارد:

الف: مال را با پولى خريده كه يك سال بر آن نگذشته است، در اين حالت مال از منافع سال به حساب آمده و در آخر سال، خمس آن به قيمت فعلى واجب است.

ب: مالى را با پولى خريده كه خمس به آن تعلّق گرفته، در اين حالت بايد خمس قيمت وقت خريد را بدون خمس مال ادا نمايد و اگر قيمت آن ترقى نمايد، خمس آن واجب نيست اگرچه احتياط خوب است.

ج: مال را با پولى كه خمس آن را داده خريده در اين صورت چيزى بر او واجب نيست.

صورت سوم: شخصى مالى را نه با خريد وفروش بلكه از طريق ارث بدست آورده كه اين دوحالت دارد: