به آن تعلق گرفته، بنابراين پانزده دينار خمس مال حلال، از مال مخلوط او حساب نمى‌شود و مال مخلوط او با كسر پانزده دينار از صد دينار، هشتاد و پنج دينار مى‌باشد كه بايد خمس آن را بدهد و در اين مسأله فرق نمى‌كند كه اول خمس مال حرام را خارج كند بعد مال مخلوط را يا بالعكس.

(مسأله ١٢٣٦) اگر در مال مخلوط به حرام قبل از دادن خمس تصرفى كند كه آن مال تلف گردد، خمس ساقط نشده و بر ذمّه او مى‌ماند و اگر مقدار آن را بداند، بايد به مستحقش بدهد و چنان چه بين كمتر وبيشتر مردّد باشد، جايز است كه به كمتر اكتفا كند، ولى بنابر احتياط مستحب بيشتر را بدهد.

٧- منفعت كسب‌

آنچه كه از مخارج سال خود و عيالش از فوايد صنعت، زراعت، تجارت، اجاره وغيره باقى مى‌ماند و بنابر اقوى هر فايده‌اى كه به مالك تعلق بگيرد، مانند هبه، هديه، جايزه، نذر، مالى كه به او وصيّت شده، افزايش وقف خاص يا عام و ارثيه‌اى كه گمان آن را نداشته باشد- مثلًا همه افراد طبقه قبل از او بميرند و ارث به او برسد- در تمام اين موارد خمس واجب مى‌شود. ظاهراً مهريه كه در شأن و منزلت زن باشد خمس ندارد، اما اگر بيشتر از شأن او باشد اضافى، خمس دارد، اما در عوض طلاق خلع كه زن چيزى به مرد مى‌دهد تا او را طلاق بدهد، بعيد نيست كه خمس در آن واجب باشد.

(مسأله ١٢٣٧) آنچه به سبب خمس، زكات، كفارات، ردّ مظالم و غيره مالك شده و از مخارج او زيادبيايد، بنابر اقوى خمس آن واجب است.

(مسأله ١٢٣٨) اگر چيزى كه خمسى نباشد يا خمس آن را داده باشد، رشد نموده، زيادى جداگانه پيدا كند، مانند بچه، ميوه، شير، پشم و مانند اينها ظاهراً خمس زيادى واجب است، بلكه ظاهراً در هر زيادى متصل مانند رشد و درخت، چاقى گوسفند، به شرطى كه عرفاً ماليت داشته باشد خمس واجب است؛ اما در افزايش قيمت اگر آن را براى تجارت خريده باشد، خمس ترقّى قيمت واجب است و اگر به ارث برده باشد، خمس اضافى قيمت واجب نيست، اما اگر چيزى را براى نگهدارى اصل عين واستفاده از فايده آن بخرد، سپس قيمتش ترقى كند، بعيد نيست كه در ترقى قيمت آن خمس واجب نباشد.