شرط است كه از مسلمان يا غير مسلمان كه مالش حرمت دارد غصب نشده باشد، اگر غصب شده باشد بايد به صاحبش برگردانده شود و اگر مال كافر حربى از طريق غصب يا امانت و مانند اين دو به دست مسلمانان قرار گيرد، حكم غنيمت رادارد.

(مسأله ١٢١٢) گرفتن مال ناصبى در هر جا جايز و بايد خمس آن مانند خمس معدن و فرورفتن در آب و غنيمت جنگ فوراً پرداخته شود و در خمس فايده داخل نمى شود.

٢- معدن‌

چيزهايى مانند طلا، نقره، سرب، مس، عقيق، فيروزه، ياقوت، سرمه، نمك، قير، نفت، گوگرد و مانند آنها معدن مى‌باشند، و بنابر احتياط مستحب گچ، آهك، سنگ آسياب، گل سرشور و سايرچيزهايى كه اسم زمين بر آن صادق و داراى خصوصيت انتفاع باشد به معدن ملحق مى‌شوند اگرچه پرداختن خمس آنها از جهت فايده بنابر اظهر واجب است. در معدن فرق نمى‌كند كه در زمين مباح باشديا در زمين صاحب دار، از چيزهاى روى زمينى باشد يازيرزمينى.

(مسأله ١٢١٣) در وجوب خمس معدن، رسيدن به حدّ نصاب شرط است، يعنى قيمت آنچه از معادن به دست مى‌آيد بايد به بيست دينار طلاى مسكوك برسد و هر دينار شرعى مساوى با

...

مثقال معمولى است و در اين جهت بين معدن طلا و نقره يا غير آن دو فرقى نيست. اگر معدن قبل از كسر مخارج به حد نصاب برسد بنابر اظهر، وجوب خمس به آن تعلق مى‌گيرد و پس از كسر مخارج هرچه باقى به ماندخمسش داده مى‌شود.

(مسأله ١٢١٤) رسيدن به حد نصاب لازم نيست كه با يك بار استخراج صورت گيرد بلكه اگر مجموع چند بار استخراج به حد نصاب برسد، خمس واجب مى‌شود، مگر اين‌كه استخراج قبلى، قبل ازاستخراج بعدى مصرف شود كه در اين صورت اگر هر نوبت به حد نصاب نرسد خمس تعلق نخواهدگرفت.

(مسأله ١٢١٥) اگر چند نفر در استخراج معدن شركت داشته باشند، بايد سهم هركدام به حدّ نصاب برسد و رسيدن مجموع حصّه‌ها به حد نصاب ظاهراً در وجوب خمس كفايت نمى‌كند.

(مسأله ١٢١٦) اگر كسى معدنى را در زمين شخص ديگر استخراج كند مالك آن مى‌شود زيرا ملكيت معدن تابع ملكيت زمين نيست، اما اگر استخراج آن مستلزم تصرّف در زمين غير باشد،