زيرا كه ظاهر آيه مقتضى آنست كه وصيت جايز است بجميع ما يملك و قول آن كسى كه گفته اجماع علما بر آنكه وصيت مفروض نيست دلالت ميكند بر آنكه آيه منسوخ است قولى فاسد است زيرا كه اجماع بر آنست كه آيه مفيد فرض نيست و اين مانع مندوبيت وصيت مذكوره نيست و اصحاب ما از ابى جعفر عليه السّلام روايت كرده‌اند كه آن حضرت از أمير المؤمنين عليه السّلام روايت فرموده كه‌

من لم يوص عند موته لذوى قرابة ممن لا يرث فقد ختم عمله بالمعصيه‌

يعنى هر كه وصيت نكند نزد موت از براى اقرباء خود كه ميراث از او نبرند ختم عمل او بمعصيت باشد و اين مؤيد استحباب وصيت است و زيادتى تبيين و تنقيح اين مبحث مذكور خواهد شد بعد از اين در حين نقل اين بحث از كلام صاحب كنز العرفان بعد از آن صاحب مجمع فرموده كه و نيز از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله مرويست كه‌

من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية

و نيز فرموده كه‌

من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا فى مروته و عقله‌

و از ابى عبد اللَّه عليه السّلام روايتست كه‌

ما ينبغى لامرء مسلم ان يبيت الا و وصيته تحت راسه‌

يعنى نبايد كه هيچكس از شما بخسبد الا كه وصيت او در زير سر او باشد و نيز آن حضرت فرموده كه هيچ بيمارى نباشد كه بدر مرگ رسد الا كه حق سبحانه عقل و سمع و بصر باو دهد براى وصيت و مردمان او را راحت مرگ گويند و در (كنز العرفان) مذكور است كه دلالت آيه بر جواز وصيت براى وارث ظاهر است زيرا كه والدين وارثند جزما و همچنين قوله و الاقربين شامل هر قريبست خواه وارث و خواه غير وارث زيرا كه جمع معرف از براى عموم است هم چنان كه در اصول مقرر است و بدانكه اقاربى كه وارثند لكن ايشان را حاجبى باشد مانند اخت يا اب يا با ولد مستحبّ است وصيت براى ايشان و جميع فقهاء ما و عامه صحابه بر اينند و نزد بعضى وصيت براى ايشان واجبست و اين ضعيف است و معروف محتمل چند وجه است يكى آنكه زياده بر ثلث نباشد دوم اينكه وصيت كنند براى فقيرى كه باشق حال باشد و غنى را بر او تفضيل ننهند سيم آنكه اگر ورثه فقراء باشند ضرر بايشان نرساند و اگر چه بما دون ثلث باشد چهارم تقليل وصيت نمايد و اگر چه وارث غنى باشد پس وصيت بربع بهتر از ثلث باشد و خمس افضل از ربع و سدس افضل از خمس هم چنان كه در حديث سعد بن ابى وقاص گذشت و در نسخ اين آيه اختلافست و نزد بعضى منسوخ است بآية الارث و

بقوله صلّى اللَّه عليه و آله‌ ان اللَّه اعطى كل ذى حق حقه الا لا وصيته لوارث‌

جواب از اين آنست كه اصل عدم نسخ است و ديگر شرط نسخ منافاتست و منافات نيست ميان وصيت وارث زيرا كه وصيت زيادتى است در صله و اگر نسخ را مسلم داريم پس آن رافع وجوب آنست نه جواز زيرا كه رفع مركب مستلزم رفع جميع اجزاى آن نيست هم چنان كه در اصول مبين است و اما حديث مذكور ممنوع الصحة است و بر تقدير تسليم از حديث آحاد است‌