لهذا بعضى از اصحاب ما حكم كرده‌اند بتحريم كتابيات مطلقا بر قول اول از ثانى و بعضى حكم كرده‌اند بحل كتابيات بر قول ثانى از ثانى و اين قول شاذ است و منسوبست بابن جنيد و متاخرون اصحاب حكم كرده‌اند بحل كتابيات در متعه نه در غير آن زيرا كه آيه مائده دلالت نمى‌كند بر اباحه نكاح دوام بلكه دلالت مى‌كند بر اباحه نكاح متعه لقوله تعالى‌ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‌ و نگفته كه مهورهن و عوض متعه مسمى است باجر كقوله‌ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‌ و در اين نظر است اما اولى زيرا كه آيه مائده منسوخ شده بقوله‌ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ هم چنان كه زراره از باقر عليه السّلام روايت كرده و لان كه مائده آخر قرآن باشد در نزول بجهت عدم دلالت قاطعه بر آن و بر تقدير تسليم ميتواند بود كه اكثر آن آخر قرآن باشد در نزول نه همه آن و اين آيه را ضم كرده باشند باين سوره بعد از نسخ آن پس از قبيل آيتى باشد كه منسوخ الحكم است نه منسوخ التلاوت مانند آيه عده وفات بحول و اما (ثانيا) زيرا كه مسلم نميداريم دلالت آن آيه بر متعه چه مطلق مهر را اجر ميگويند لقوله‌ عَلى‌ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ‌ و ممكن است جواب از اين هر دو دليل اما اول زيرا كه اين آيه جزء مائده است قطعا و تأخر مائده مشهور است و قراين احكام آن دلالت بر اين ميكند با آنكه اصل عدم نسخ است و از ثانى زيرا كه اشتراط ايتاى مهر در حل دليل است بر متعه بجهت عدم اشتراط اين در صحه دايم الا آنست كه اجود تحريم كتابياتست در حال اختيار مطلقا بجهت چند وجه يكى آنكه كتابيات مشركاتند و نكاح هيچكدام از مشركات حلال نيست و تقدير اين دو مقدمه معلوم شد دوم آنكه در كتابية تواد نيست و در هر زوجه تواد هست پس هيچكدام از كتابيه زوجه نباشد اما صغرى لقوله تعالى‌ لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‌ و كتابيه محاده است و اما كبرى فلقوله‌ وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً سيم اينكه كتابيه كافره است و هيچكدام از كافره ذات عصمت نيست اما صغرى ظاهر است و اما كبرى لقوله تعالى‌ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ و نكاح عصمت است و اين ظاهر است اما در حالت اضطرار كه از حصول مشقت است بترك نكاح و خوف وقوع در عنت پس جايز باشد متعه كردن كتابيه و آيه مائده محمول است بر اين پس مخصص باشد هم چنان كه گذشت و همچنين روايات وارده محمول است باباحة و بدانكه ملك يمين اينجا همچه متعه است در جواز نزد ضرورة اما در حال اختيار حكم او همچه عقد است در منع و فقهاى عامه متفقند بر اباحه كتابيات مطلقا و در اينمقام چند فايده است اول راوندى گفته كه آيه دال است بر جواز نكاح امه مطلقا بدون شرط عدم طول و خشية عنت و در قول او نظر است زيرا كه مطلق محمول است بر مقيد با معارضه هم چنان كه در اصول مقرر است دوم آنكه در آيه اشارتست باشتراط ايمان در نكاح بجهت دو وجه يكى قوله (و لامة