تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين - كاشانى، ملا فتح الله - الصفحة ٤٧٨
اقامت مضاف اليه در مقام آن بجهت تفخيم شأن اولياء اللَّه است يعنى دوستان خدا كه مؤمنانند مى خوانند مردمان را إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بسوى بهشت و آمرزش يعنى بسوى اعتقاد صحيح مطابق واقع كه آن ايمانست و تصديق بخدا و رسول و بسوى عمل صالح كه موصل است بجنة و مغفرت پس سزاوار بمواصلت ايشانند نه مشركان و قوله بِإِذْنِهِ متعلقست ب يَدْعُوا يعنى مؤمنان مردمان را ميخوانند ببهشت و آمرزش بتوفيق خدا و تيسير او و يا بامر و اراده او وَ يُبَيِّنُ آياتِهِ و روشن ميگرداند خدا احكام خود را كه نشانه حلال و حرامند لِلنَّاسِ براى مردمان لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تا شايد كه ايشان پند پذيرند يا باشند بحيثيتى كه اميد تذكر از ايشان متصور باشد بجهت آن چيزى كه مركوز است در عقول ايشان از ميل خير و مخالفت هوى و در كنز آورده كه ميان علماء اختلافست در آنكه اسم مشرك مختص است بكافر غير كتابى يا آنكه شامل هر كافريست كه منكر نبوت محمد صلّى اللَّه عليه و آله باشد بعضى قائل باولند بجهت عطف مشركين بر اهل كتاب در كريمه لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ و عطف مقتضى مغايرتست و در اين نظر است زيرا كه ما منع ميكنيم از اينكه عطف اقتضاى مغايرة ميكند مطلقا بلكه گاهى مقتضى مغايرتست كه فايده نباشد كه داعى عطف بود اما با فايده اقتضاء مغايرة نميكند كقوله (جبرئيل و ميكائيل و نخل و رمان) با آنكه مىگوييم كه در اين آيه عطف عام است بر خاص و اين موافق قاعده است كه آن وجوب مغايرة معطوفست مر معطوف عليه را و اينجا چنين است چه مشرك اعم از كتابيست و بعضى قائلاند بثانى كقوله تعالى هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ و شكى نيست در كراهت اهل كتاب نبوت پيغمبر ما را و لقوله فى حقهم قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ اى قوله تعالى (عما يشركون و لقول النصارى بالتثليث) پس بنا بر قول اول آيه عام است و حكم آن باقى است و غير منسوخ اتفاقا پس حرام باشد نكاح مشركه و نكاح مشرك و بر ثانى نزد بعضى آن است كه اين نيز عام است نكاح كتابيات نيز حلال نباشد و مؤيد اينست كه ميفرمايد كه وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ و ناسخ آيتى باشد كه در مائده است و هى قوله وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ الاية و بعضى قائلند بعدم نسخ آيه مائده زيرا كه مائده آخر سوره است كه نازل شده هم چنان كه در روايت واقع شده و ديگر آن كه اصل عدم نسخ است پس بنا بر اين آيه مخصص باشد بآيه مائده بجهت آنكه در اصول مقرر شده كه تخصيص بهتر از نسخ است و