مذكور خواهد شد انشاء اللَّه تعالى و اشهر معلومه شوال است و ذو القعدة و ذو الحجة و محققان اصحاب ما و مالك نيز بر اينست و نزد شافعى نه روز از ذى الحجة و نزد حنفى ده روز و اول اصح است زيرا كه اشهر جمع است و جمع صادق نمى‌آيد بر كمتر از سه عدد و اطلاق اسم بر كل حقيقت است و بر بعض مجاز و اصل عدم آنست و ديگر آنكه اگر مراد بزمان حج آن چيزيست كه افعال حج در او واقع شود پس كمال شهر باشد زيرا كه بعضى مناسك در جميع ذى الحجة واقع ميشود مانند ذبح و طواف هم چنان كه گذشت و اگر مراد آن چيزيست كه فوت شود حج بفوات آن پس آن يا تاسع است يا عاشر و حينئذ اطلاق شهر بر بعضى از آن مجاز باشد يا آنكه مى‌گوييم كه فعلى كه واقع شود در ظرف شهر واجب نيست مساوات آن بآن هم چنان كه مى‌گويند (رايت زيدا فى الشهر الفلانى) و اگر چه رؤيت متحقق نشده باشد مگر در بعضى از آن و اينكه در روايت محمد بن على الباقر عليه السّلام و عبد اللَّه بن عباس و عبد اللَّه عمر آمده كه ده روز است مراد آنست كه بعضى از افعال حج مخصوص است بآن و جايز نيست تأخير آن از آن مانند وقوف بعرفات و مشعر و منى و رمى جمره عقبه‌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ‌ پس هر كه فرض كند بر خود در اين ماهها حج را و الزام نفس خود كند بآن بايقاع نيت و تلبيات اربع و اين نسبت بمتمتع و مفرد است و اما قارن مخير است ميان اين و ميان مقارنه نيت بلطخ سنام يا بتعليق نعلى كه در او نماز گذارده در گردن هدى چنان كه در كتب فقهيه مبين گشته و در اين دلالت است بر آنكه احرام بحج منعقد نميشود مگر در اشهر آن و شافعى نيز بر اينست زيرا كه اگر در غير آن منعقد شود لازم ميآيد كه مبتدا كه الحج است اعم از خبر واقع شده باشد كه آن اشهر معلوماتست و اين باطل است و نزد ابى حنيفه جايز است عقد احرام حج در غير اشهر آن لكن مكروه است و نيز فرض دلالت ميكند بر اتمام آن و عمره تمتع چون كه داخل است در حج بنص متقدم پس آن جزء حج است و ح حكم آن حكم حج باشد در عدم انعقاد احرام آن در غير اشهر مذكوره حاصل كه حقتعالى ميفرمايد كه هر كه حج را بر خود واجب گرداند باحرام‌ فَلا رَفَثَ‌ پس جماع نيست و نزد بعضى مراد برفث فحش است اى (فلا فحش فى الكلام) وَ لا فُسُوقَ‌ و نه از حد شرع در گذشتن‌ وَ لا جِدالَ‌ و نه مجادله كردن‌ فِي الْحَجِ‌ در ايام حج اين منفيات ثلثه بمعنى منهياتند و اقامه خبر در مقام نهى جايز است نزد فصحاء پس مراد آنست كه جماع مكنيد يا فحش مگوييد و از احكام شرع در مگذريد و جدال مكنيد و ابراز اين امور در صورت نفى جهت مبالغه است در نهى چه معنى آنست كه حقايق اين امور منتفى است در اين اشهر و تخصيص اين امور بحج و اگر چه واجبة الاجتنابند در همه ازمان و احوال بجهت آنست كه در حج اقبح است و اسمج مانند لبس حرير