ثورى. تنها موارد استثنا عبارتند از: دو كتاب المغازى و الجامع كه مطالب آن به صورت گسترده از مَعمَر فراهم آمده، و كتاب البيوع كه روايت‌هاى منقول از ابن جُريج به ندرت در آن يافت مى‌شود. بر پايه يك نمونه‌گيرى معتبر آمارى، از ٣٨١٠ تك روايت- كه ٢١ درصد بخش‌هاى مرتبط از تمام اثر را در بر مى‌گيرد[١]- منابعِ احتمالى رواياتى را كه عبد الرزّاق گزارش مى‌كند، دقيق‌تر مى‌توان تعيين كرد. ٣٢ درصد مطالب از مَعمَر است؛ ٢٩ درصد از ابن جُريج و ٢٢ درصد از ثورى. پس از اين سه تن، منقولات ابن عُيَنية با ٤ درصد قرار دارد. ١٣ درصد مطالب باقيمانده به ٩٠ نفر ديگر باز مى‌گردد كه از هر كدام، فقط يك درصد يا كمتر است. فقيهان مشهور قرن دوم مانند ابو حنيفه ٧/ ٠ درصد و مالك ٦/ ٠ درصد در شمار ايشان قرار دارند.

چنانچه مشخصاتى كه عبد الرزّاق درباره مأخذهاى رواياتش ارائه مى‌دهد، درست باشد، در آن صورت بايد نتيجه گرفت كه اين اثر از سه منبع بزرگ فراهم آمده است كه هر كدام به نوبه خود متشكل از هزاران حديث بوده‌اند. حجم گسترده اين منابع مفروض، اين احتمالات را پيش روى ما قرار مى‌دهند كه يا با آثار مستقلى حدّاقل در بخش‌هايى از آن مواجه باشيم، يا با مضمون تعاليم سه شخصيت فوق الذكر كه با در نظر گرفتن سنّ‌شان، مى‌توانند اساتيد عبد الرزّاق باشند، يا هر دو. از سوى ديگر، نمى‌توانيم پيشاپيش اين احتمال را هم ناديده بگيريم كه چه بسا عبد الرزّاق به طور كلّى اطّلاعات مربوط به مآخذ رواياتش را برساخته و به دروغ آن‌ها را به اين افراد نسبت داده است. با بهره‌گيرى از اطّلاعات شخصيت‌شناسى و كتابشناسى درباره افراد مورد بحث، شايد بتوان مشخص كرد كه كدام يك از اين نظريه‌ها محتمل‌تر است. امّا از آنجا كه اعتبار اين گونه گزارش‌ها [در كتب تراجم و رجال‌] از اظهارات مؤلّف ما بيشتر نيست، بايد راه حلّ ديگرى از خود آثار عبد الرزاق جُست. سرنخ آن را مى‌توان در تحليلى عميق‌تر، از چهار دسته يا مجموعه‌هاى بزرگ‌تر روايات يافت.

[١]. در اين بررسى، سه كتاب« خلاف قاعده» كنار گذاشته‌ايم.